أسر المعتقلين السلفيين الموريتانيين تدين الاجراءات التعسفية بحقهم واستمرار اعتقالهم دون محاكمة
أسر المعتقلين السلفيين الموريتانيين تدين الاجراءات التعسفية بحقهم واستمرار اعتقالهم دون محاكمةنواكشوط ـ القدس العربي ـ من عبد الله السيد: دانت رابطة أسر نشطاء التيار السلفي في موريتانيا استمرار السلطات الموريتانية في اعتقال مجموعة النشطاء دون محاكمة. وحملت المتحدثة باسم الرابطة السيدة ليلي بنت الغوث في مؤتمر صحافي أمس الخميس الأحزاب السياسية الموريتانية المسؤولية ازاء الصمت والتجاهل السياسي الذي تعاني منه قضية هؤلاء مما حولهم الي منسيين.وكان هؤلاء النشطاء قد اعتقلوا أواخر عهد الرئيس الموريتاني المخلوع معاوية ولد الطايع بتهمة الانتماء لتنظيمات جهادية مسلحة وواصل المجلس العسكري الذي يحكم موريتانيا منذ الثالث آب/أغسطس 2005 اعتقالهم بنفس التهم،ولم يشملهم أي من قرارات العفو التي صدرت عن مجموعات أخري كما لم يقدموا للمحاكمة. وتحدثت رئيسة الرابطة السيدة لعناد بنت سيد أحمد عن استمرار منع الأسر من لقاء ذويها من الموقوفين مبرزة أن المعتقلين تعرضوا لمضايقات خطيرة منها منعهم من التداوي ومن علاج بعض الأمراض الخطيرة مع أنهم ،حسب رأيها، علماء وأئمة محترمون معروفون بدعوتهم الإسلامية السلمية، علي حد قولها. وانتقدت السيدة لعناد بنت سيد أحمد بشدة عدم شمولية العفو الذي أصدره مؤخرا رئيس المجلس العسكري الحاكم حيث اقتصر، حسب قولها، علي الخونة وسارقي المال العام بينما استثني هذه الجماعة التي لم تعرف عنها الا الكلمة الطيبة والنصح للمسلمين ونشر الفضائل.ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية عن السيدة لعناد ان ثمة نية لتسليم هؤلاء النشطاء للولايات المتحدة الأمريكية وان القرار لا ينتظر سوي قبول الطرف الأمريكي بذلك.وتحسرت بنت سيد أحمد حسرة بالغة لما أسمته معاناة السجناء من المرض المزمن مع منعهم من العلاج .وأوضحت المتحدثة باسم الرابطة الرابطة عن الدورة الجنائية المقررة يوم 25 الجاري مبرزة أنه ولحد الآن لم تتأكد برمجة المعتقلين لتقديمهم للمحاكمة في هذه الدورة. وأشارت الي أن جميع الجهات القضائية الموريتانية تماطل في الكشف عن الحقيقة في هذا الموضوع. وأعربت عن تخوفها من أن يكون مشروع القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس الوزراء الموريتاني مؤخرا والقاضي بالسجن علي ذمة التحقيق لثلاث سنوات بدون محاكمة مفصلا علي مقاس هذه القضية عن ترصد وسبق اصرار. هذا وتحدث عن المحامين المتعهدين في الملف المحامي الإمام ولد محمد الشيخ فكشف عن ما أسماه نماذج من مماطلات السلطة التي مافتئت تعرقل الدورة الجنائية عن الانعقاد لأكثر من سبعة اشهر.وقال انه اذا انعقدت أية محاكمة تكتسي ولو قدرا بسيطا من النزاهة والاستقلالية فإن ذلك سيفضي لإطلاق سراح الموقوفين وهو ما يفسر، حسب رأيه، امتناع السلطة عن تقديمهم للمحاكمة ووضع الملف في حالة اختطاف شبه دائم.