الخرطوم: أعلنت، لجنة اطباء السودان، الإثنين، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغ 90 قتيلا منذ 19 ديسمبر وحتى الإثنين 6 مايو/ آيار الجاري.
جاء ذلك في تقرير للجنة الأطباء المعارضة.
وأوضحت اللجنة أن هذا العدد موثق “لشهداء ثورة 19 ديسمبر” الذين قتلوا في الاحتجاجات بالبلاد وأخرهم ” سعد محمد أحمد” الذي قتل بطلق ناري في البطن أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت.
ودعت لجنة الأطباء كل من يملك معلومة عن قتيل آخر مدها بالمعلومات.
وأشارت إلى أن هناك تعتيما وتضييقا، لازالت تمارسه القوات الأمنية، وأذيال النظام السابق، وصعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها.
وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90 وتاريخ الوفاة ومكانها وسبب الوفاة.
وتنوعت أسباب الوفاة، وفق لجنة الأطباء بين الوفاة بطلق ناري، ودهس بالسيارات ، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز.
وأمس الأحد، وجه النائب العام المكلف، الوليد سيد احمد محمود، بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت اثناء الاحداث الاخيرة والتي نتج عنها الموت من المادة ( 51) من قانون الاجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) الى المادة 130 القتل العمد (دون ذكر عدد البلاغات).
كما وجه أن يستمر التحري وفق المادة المعدلة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م
وفي 26 إبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات بلغ 53 قتيلا و734 جريحا منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحتى أبريل/ نيسان الجاري.
في 11 أبريل/ نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجا على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبينما شكل قادة الجيش مجلسا انتقاليا من 10 عسكريين – رئيس ونائب و8 أعضاء – لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم مدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
ومنذ 6 أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

(الأناضول)