برلين ـ د ب أ: تقدم منتقدو حزمة الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو بدعوى أمام أعلى محكمة ألمانية امس الثلاثاء لتدفع بأن الدولة الألمانية ليس لها حق في إنفاق أموال دافعي الضرائب لسد العجز الحكومي اليوناني. ومثل وزير المالية الألمانية فولفغانغ شويبله في المحكمة الدستورية الاتحادية في مدينة كارلسروه للدفاع عن الحكومة. ويتوقع أن يتم تأجيل إصدار حكم لعدة أسابيع بعد جلسة المحاكمة التي تستمر ليوم واحد. ويدافع أبرز المنتقدين بيتر غوفيلير، وهو عضو منشق عن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي المنتمي ليمين الوسط، عن إشهار اليونان لإفلاسها ويقول إن الغرض من منطقة اليورو ليس نقل الثروة من الأعضاء الأغنياء للأعضاء الفقراء. وتضامن معه عدد من أساتذة الجامعات الألمان في القضية والتي تؤكد أن البرلمان الألماني لم يجر مشاورات كافية. وإذا خسرت برلين القضية فإن خطة الإنقاذ يمكن أن تنهار بشكل كامل. ويثق كلا الطرفين من فوزهما بالقضية. وقال بيتر ألتماير، منتقد برلماني للحزب الديمقراطي المسيحي بزعامة أنغيلا ميركل في برلين، في برنامج تلفزيوني صباحي على القناة الأولى بالتلفزيون الألماني إن ‘المحكمة الدستورية الاتحادية أظهرت دائما دعمها للمسؤولية الواقعة على عاتق ألمانيا’. وقال غوفيلير إن الحل الوحيد للعجز في الميزان اليوناني هو إشهار صريح للإفلاس، كما حدث في الأرجنتين وروسيا وتركيا في الماضي. وقال في قناة باييم2 التلفزيونية إن شروط خطة الإنقاذ تنتهك سلطة البرلمان في تقرير كل بنود الإنفاق العام. وأضاف أن ‘ الأمر يخرج على سلطات البرلمان على الموازنة، وبالتالي يخفض من قيمة صوت كل مواطن يحق له التصويت… من الأفضل لليونان أن تشهر إفلاسها بدلا من التهرب من إشهار الإفلاس،والذي يعد جريمة’.