لجنة برلمانية تعارض تمديد إحتجاز المشتبهين بالارهاب
لندن ـ يو بي أي: اظهر إستطلاع جديد للرأي اجرته مؤسسة (آي سي إم) للشبكة الآسيوية بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) نشرت نتائجه امس الإثنين أن أكثر من ثلث آسيويي المملكة المتحدة لا يشعرون أنهم بريطانيون.
وقال الإستطلاع إن 38% من سكان المملكة المتحدة المتحدرين من جنوب آسيا أكدوا أنهم يشعرون إلي حد ما بأنهم بريطانيون أو لا يشعرون بذلك إطلاقاً، فيما اشار نصفهم تقريباً إلي أنهم لا يُعاملون كبريطانيين من قبل البيض، واعترف ثلاثة أرباعهم بأنهم يشعرون أن ثقافتهم ضعفت بسبب عيشهم في المملكة المتحدة.
وشمل الإستطلاع 500 شخص من أصول هندية وباكستانية وبنغلادشية وسريلانكية من الفئة العمرية 16 -34 عاماً، و 235 شخصاً من البيض من الفئة العمرية 18 ـ 34 عاماً.
ولاحظ الإستطلاع أن نصف المشاركين من جنوب آسيا وثلثي البيض اتفقوا علي أن المهاجرين يجدون سهولة مطبقة في الإستقرار في بريطانيا، غير أن ثلث الآسيويين البريطانيين اعترفوا بأن الآسيويين لكي ينجحوا في الإستيطان في المملكة المتحدة يحتاجون لأن يكونوا مثل ثمرة جوز الهند، سمر من الخارج وبيض من الداخل، وأيد هذا الإحساس 12% منهم.
ووجد أن 84% من المشاركين الآسيويين راضون عن حياتهم في المملكة المتحدة، فيما يري نصفهم تقريباً بأنهم يملكون فرصاً في هذا البلد أفضل من جنوب آسيا.
من جهة اخري عارضت اللجنة البرلمانية المختارة لحقوق الإنسان الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون لتمديد فترة إحتجاز المشتبهين بالارهاب لدي الشرطة من دون تهم أو محاكمة من 28 يوماً إلي 56 يوماً.
وقالت اللجنة المشكلة من نواب في مجلسي العموم واللوردات يمثلون جميع الأحزاب السياسية البريطانية في تقرير أصدرته اليوم الإثنين لا يوجد هناك أي دليل كاف يبرر تمديد فترة إحتجاز المشتبهين ولا يمكن تغيير القانون دون وجود دليل واضح علي أن هناك حاجة لمثل هذه الصلاحيات.
وشددت اللجنة البرلمانية في تقريرها علي ضرورة عدم تغيير القانون لمجرد أن الجدال الإحترازي يقترح بأن هذه الحاجة قد تبرز في المستقبل.
وكان براون دعا الأحزاب السياسية إلي دعم خطط حكومته الرامية إلي تمديد فترة احتجاز المشتبهين بالارهاب في إطار الإجراءات التي تبنتها رداً علي الهجمات الفاشلة بالسيارات المفخخة في لندن وغلاسكو.
وقال رئيس اللجنة النائب العمالي أندرو دزمور في تصريح إن هذه الخطط عُرضت علي قواعد ما يمكن أن يحصل في المستقبل، ولم نسمع حتي الآن بأي قضية احتاجت إلي أكثر من 28 يوماً.
واوصت اللجنة البرلمانية المختارة لحقوق الإنسان بإشراك البرلمان بشكل أكبر في إجراءات إقرار ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد فترة إحتجاز أي مشتبه أكثر من 28 يوماً، وإصدار تقرير سنوي عن إستخدام الشرطة صلاحية إحتجاز المشتبهين فترة أطول من 14 يوماً.