لندن ـ يو بي اي:كشفت المنظمة المدافعة عن حقوق المستهلك في المملكة المتحدة (ويتش) في تقرير جديد اصدرته الأحد، أن أكثر من 10 ملايين أسرة بريطانية تعاني من ضائقة مالية، ودعت الحكومة لاتخاذ اجراء عاجل للتخفيف من مضاعفات الاجراءات التقشفية التي اعتمدتها.وقالت المنظمة إن الحكومة الائتلافية البريطانية يجب أن تضع المستهلكين في قلب التدابير التي تخطط لتبنيها في اطار مساعيها الرامية لانعاش الاقتصاد المحلي.واضافت أن نسبة 39′ من مجموع سكان بريطانيا، أي ما يعادل 2ر10 مليون أسرة، تعاني من الضغوط المالية، من بينها 3ر2 ميلون أسرة تخلفت عن دفع القروض أو فواتير منازلها أو أقساط الرهن العقاري، و 5ر1 مليون أسرة اضطرت لأخذ قروص بأسعار فائدة مرتفعة جداً لتأمين احتياجاتها المعيشية.واشارت منظمة حماية المستهلك إلى أن ملايين الأسر البريطانية الأخرى تكافح الآن لسد متطلباتها المعيشية، وبشكل جعل 10′ منها تتخلف عن تسديد التزاماتها المالية، و 32′ تجد صعوبة في التعامل مع المستوى الحالي لدخله.وقال ريتشارد لويد المدير التنفيذي لمنظمة (ويتش) إن الحكومة البريطانية ‘لديها تتحمل مسؤولية اقناع الناس بأنها تبذل كل جهد ممكن للحفاظ على التكاليف التي لا يمكن تحنبها، مقبل فواتير الطاقة والغذاء، تحت السيطرة’.واضاف لويد ‘نتطلع للمزيد من التقدم في هذا المجال، ووضع حد لأسعار المواد الغذائية، وإلى المزيد من المنافسة في مجال الخدمات المصرفية للتخفيف من الضغوط الشديدة على المستهلكين’.