القاهرة ـ من محمد عبد اللاه: نظم ألوف المصريين من أقارب السجناء مظاهرة امس الأحد أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بوسط القاهرة داعين للإفراج عن ذويهم وقال عدد منهم إنهم سيعتصمون لحين الاستجابة لمطالبهم. وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر منذ تنحي الرئيس حسني مبارك يوم 11 شباط /فبراير إن منظمي المظاهرات التي ترفع مطالب فئوية يتسببون في ضرر لاقتصاد البلاد لكن نظمت مظاهرات واعتصامات وإضرابات في القاهرة ومدن أخرى. وقالت شاهدة إن متظاهرين من أقارب السجناء هتفوا ‘يا مشير يا مشير انت وعدت بالتغيير كلمة عفو مش كتير’. ويرأس وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي وعد بإنهاء حالة الطوارئ التي تسمح بالاعتقال دون محاكمة كما وعد بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين غادر بضع مئات منهم السجون بالفعل. ويقدر عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو عشرة آلاف رفضت السلطات تنفيذ أحكام محاكم بالإفراج عنهم.
ويقول محامون إن السلطات تدون في دفاترها أنها أفرجت عن المعتقل الذي يصدر له حكم بالإفراج ثم تدون بعد أيام أنه اعتقل من جديد لكن دون أن يكون غادر مكان اعتقاله.
ويلزم قانون الطوارئ السلطات باحتجاز المعتقلين لمدد محددة لكن هناك من يقبعون رهن الاعتقال منذ سنوات طويلة. وقال أقارب سجناء جنائيين خلال المظاهرة إن أقاربهم أمضوا أكثر من ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها ويجب الإفراج عنهم. لكن الإفراج عمن قضوا نصف المدة أو ثلاثة أرباع المدة هو أمر تقديري للسلطات. وقال متظاهرون إن اتهامات ظالمة كانت سببا في سجن ذويهم.
وفي أكثر من مرة خلال السنوات الماضية تبين أن أبرياء صدرت ضدهم أحكام بالسجن بسبب تحريات غير صحيحة أو عجز السلطات عن الوصول لمرتكبي الجرائم الحقيقيين.
وقالت الشاهدة إن أعدادا من المتظاهرين حاولوا الوصول إلى ميدان التحرير القريب للتظاهر فيه لكن جنود القوات المسلحة الذين يرابطون هناك أبعدوهم.
ووزع المتظاهرون بيانا كرروا فيه مطلب النشطاء الذين تسببوا في تنحي الرئيس حسني مبارك بعد 18 يوما من الاحتجاجات والخاص بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين والمحكوم عليهم أمام محاكم عسكرية ومحاكم أمن الدولة وهي محاكم استثنائية. وطالبوا أيضا بإصدار ‘عفو شامل لكافة السجناء في قضايا الفقر’. ويوجد في السجون أشخاص عجزوا عن سداد ديون لبنوك أو شركات أو متاجر بسبب انخفاض دخولهم.