بوغوتا/ لندن – وكالات الأنباء: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أربع شركات شحن تعمل في قطاع النفط الفنزويلي، في محاولة جديدة لمنع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من تصدير النفط.
وتم الاعلان عن اسماء الشركات والتي جاءت كالتالي «أفراناف ماريتايم» و«أدامانت ماريتايم» و «سانيبيل شيبتريد « وجميعها مقرها في جزر مارشال، وكذلك «سيكومبر» ومقرها في اليونان.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا إنها حددت أربع سفن كممتلكات مجمدة.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين «إن نظام مادورو غير الشرعي استعان بشركات بحرية وسفنها لمواصلة لمساعدته على استغلال الموارد الطبيعية الفنزويلية لتحقيق مكاسب للنظام».
وكتب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على تويتر «إن هذه العقوبات تزيد من عزلة نظام مادورو وهي خطوة أخرى نحو تحقيق الحرية والإزدهار لشعب فنزويلا».
على صعيد آخر أظهرت بيانات من «رفينيتيف إيكون» ووثائق داخلية للشحن من شركة النفط المملوكة للدولة «بي.دي.في.اس.إيه «أن صادرات فنزويلا من النفط هوت في مايو/أيار إلى أدنى مستوى لها منذ 2003، مع تسبب عقوبات أمريكية في كبح الشحنات وتوقف شركتين مكسيكيتين تعملان كوسيطين لمبيعات الخام الفنزويلي عن استلام النفط.
وفرضت واشنطن عقوبات على فنزويلا لقطع الإيرادات النفطية عن الرئيس نيكولاس مادورو، وهي المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية للبلد العضو في منظمة «أوبك»، وتحطيم قبضته على السلطة.
وخفضت العقوبات الصادرات وعمّقت الأزمة الاقتصادية في البلاد، لكن مادورو ما زال ممسكا بزمام السلطة، وهو ما يقول مسؤولون أمريكيون في أحاديثهم الخاصة أنه مصدر «إحباط وغضب» للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأظهرت بيانات «رفينيتيف إيكون» ووثائق لشركة النفط الفنزويلية أن الشركة ومشاريعها المشتركة صدروا 451 ألفا و935 برميلاً في اليوم من الخام، و18 شحنة من الوقود الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ إضراب عام أصاب الاقتصاد الفنزويلي بالشلل وكبح إيرادات النفط بين ديسمبر/كانون الأول 2002 ويناير/كانون الثاني 2003 .
وهبطت الصادرات 50 في المئة من المتوسط الذي سجلته في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى أبريل/نيسان. ولم ترد شركة النفط الفنزويلية حتى الآن على طلب للتعقيب.