عمان – أ ف ب: وقع الأردن والولايات المتحدة أمس الثلاثاء إتفاقيات تقدم بموجبها واشنطن مساعدات للمملكة بقيمة 329 مليون دولار كجزء من المساعدات الأمريكية المقررة لعام 2018 والتي تفوق المليار دولار.
وقال بيان حكومي أردني ان «وزيرة التخطيط الاردنية ماري قعوار ومدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو أس أيد) جيم بارنهارت وقعا الثلاثاء في جرش (51 كلم شمال عمان) على ثلاث إتفاقيات للمساعدات التنموية بقيمة 329 مليون دولار ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2018».
وحسب البيان توزعت هذه المساعدات على 265 مليون دولار لتنفيذ مشاريع وبرامج في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والمرأة والشباب، و30 مليون دولار لتعزيز المساءلة الديمقراطية، و34 مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية.
ونقل البيان عن قعوار قولها ان «برنامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن يعد من أكبر برامج الوكالة حول العالم وأكثرها تنوعاً وزخماً». وأوضح البيان ان هذه «المساعدات البالغة 329 مليون دولار تمثل جزءا من ما مجموعه 1.08 مليار دولار خصصها الكونغرس الأمريكي للاردن ضمن ميزانية الولايات المتحدة للسنة المالية 2018 (…) وهي تشمل أيضاً دعماً نقدياً لميزانية المملكة بقيمة 745 مليون دولار تمّ التوقيع عليها في ديسمبر/كانون الأول 2018».
وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي وقعا في عمان في 14 فبراير/شباط من العام الماضي مذكرة تفاهم تقدم بموجبها واشنطن مساعدات سنوية للمملكة بقيمة 1.275 مليار دولار اعتبارا من عام 2018 وحتى عام 2022 وبإجمالي يتجاوز 6.3 مليار دولار.
وتنص المذكرة على ان تلتزم الولايات المتحدة تقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية بين العامين 2018 و 2022.
ويعتبر برنامج المساعدات الأمريكية للأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الاوسط، من أكبر برامج المساعدات الأمريكية في العالم. ويعتمد اقتصاد الأردن إلى حد ما على المساعدات وخصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.
وقد أودعت السعودية والإمارات والكويت مطلع أكتوبر/تشرين الاول 2018 بالبنك المركزي الاردني نحو 1.16 مليار دولار لدعم المملكة ضمن حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها في قمة مكة في يونيو/حزيران الماضي.
وعقدت قمة مكة إثر احتجاجات شعبية في عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين.
وتأثر اقتصاد المملكة بشدة جراء النزاعين في العراق وسوريا فيما تجاوز الدَين العام 40 مليار دولار.