حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدم المساس بالعلاقات الرسمية بين الولايات المتحدة والسعودية في أعقاب تكشف الحقائق حول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده في اسطنبول، متذرعاً بعقود الـ110 مليارات لمشتريات المملكة من الاسلحة الأمريكية. الكونغرس كان له رأي آخر، خاصة من حيث توجيه الاتهام إلى ولي العهد محمد بن سلمان حول مسؤوليته المباشرة عن تنفيذ الجريمة، والحرب في اليمن. ومن السابق لأوانه الجزم حول نتائج هذا التعارض بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وما إذا كانت ستتطور على ضوء مشكلات ترامب القانونية الداخلية.
(ملف الحدث، ص 8 ـ 13)