لندن ـ رويترز: قال مسؤول كبير بشركة أموندي لإدارة الأصول إن الشركة قد تبدأ زيادة تعرضها للسندات الدولية السيادية المصرية رغم الاضطرابات السياسية المستمرة إذ أن احتمال التخلف عن السداد ضئيل للغاية.
والأسواق المصرية مغلقة لليوم الخامس على التوالي بعد هبوط أسواق الأسهم والعملة التي تخضع لسيطرة شديدة بينما لا يبدي محتجون يطالبون برحيل الرئيس حسني مبارك أي علامة على التراجع.
وقال سيرغي ستريغو رئيس قسم أسواق الديون الناشئة في أموندي في افادة صحافية إنه خفض تعرض شركته لمنطقة الشرق الأوسط في اعقاب الانتفاضة التونسية في وقت سابق الشهر الجاري وباع الأسبوع الماضي كل حيازاته من السندات المصرية المقومة بالعملة المحلية.
لكنه قال ‘نحاول حاليا زيادة التعرض لديون (مصر) الخارجية… من منظور الديون الخارجية من الصعب أن تتخلف مصر عن السداد سواء ظل مبارك في السلطة أو رحل’. وأضاف ‘نسبة الديون المصرية إلى الناتج المحلي الاجمالي منخفضة و(البنك المركزي) لديه احتياطيات كافية كما أنها (مصر) حليف وثيق للولايات المتحدة’. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر أكثر من 150 نقطة أساس هذا العام بينما يبلغ عائد سنداتها الدولارية لعام 2020 الأكثر تداولا 7.2 بالمئة مقارنة مع 5.2 بالمئة في بداية العام.