الدوحة ـ “القدس العربي”: وجه أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، فيما عقدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات مؤتمرا صحافيا أعلنت فيه عن حزمة قرارات جديدة لمواجهة الفيروس القاتل، الذي أصيب به 337 شخصًا في قطر، تضمنت وقف استقبال جميع الرحلات القادمة إلى قطر، بداية من الأربعاء، ولمدة 14 يومًا قابلة للتجديد، باستثناء الشحن الجوي و”الترانزيت” وعودة القطريين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، ترأس الأمير تميم اجتماعا للجنة العليا لإدارة الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، للوقوف على الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في الدولة للتصدي لهذا الوباء حيث عرضت الجهات “الخطة الوطنية التنفيذية لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الأمير أكد خلال الاجتماع، الذي عقد في مركز القيادة الوطني اليوم، على أهمية مساهمة جميع جهات الدولة بما فيها مؤسسات القطاعين العام والخاص في الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للتصدي للوباء، وقيامها بمسؤوليتها الاجتماعية في مثل هذه الظروف، وبقيام جميع المواطنين والمقيمين بواجبهم للحد من انتشاره، وذلك بتطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة العامة.

وبعد الاجتماع قال الشيخ تميم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر إنه اطلع على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا، وإن الجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن السيطرة على الوباء مسؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء.

وأضاف أنه سوف تكون هناك تدابير إضافية للسيطرة على الوباء، مشيرا إلى أن “خطتنا تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك”.

القرارات تشمل إيقاف عمل الموظفين فوق سن 55 عاما والموظفات الحوامل، والذين يعانون من الأمراض المزمنة، والسماح لهم بالعمل عن بعد

تقديم محفزات مالية للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري والإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر

تشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة 6 أشهر

إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر

وأعلنت قطر هذه الإجراءات، ومن بينها وقف استقبال جميع الرحلات القادمة إلى قطر، بداية من الأربعاء، ولمدة 14 يومًا قابلة للتجديد، باستثناء الشحن الجوي و”الترانزيت” وعودة القطريين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي للجنة العليا لإدارة الأزمات، أعلنت فيه عن حزمة قرارات جديدة لمواجهة الفيروس القاتل، الذي أصيب به 337 شخصًا في قطر.

وقالت نائب وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر، إنه تقرر “إيقاف الرحلات القادمة إلى مطار حمد الدولي، ابتداءً من الأربعاء، لمدة 14 يومًا، باستثناء رحلات الشحن التجاري والترانزيت والمواطنين (القطريين العائدين) من أي دولة في العالم”.

كما “تقرر إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة، ابتداءً من اليوم، ويشمل ذلك المترو والحافلات”.

وتقرر أيضًا السماح بالعمل عن بعد لكل من الموظفين فوق 55 عامًا، والنساء الحوامل، ومن يعانون من أمراض مزمنة، مثل السكري، أمراض القلب، الكلى والضغط، وفق البيان.
وكذلك تقرر أن يباشر جميع الطلبة في المدارس الحكومية الدراسة عن بعد، اعتبارًا من 22 مارس/ آذار الجاري، أما بالنسبة للطلبة في المدارس الخاصة والجامعات، فيبدؤون الدراسة عن بعد وفقًا للتقويم الدراسي وأنظمة التقييم المعتمدة لديهم.

وقالت إن أمير قطر وجه بتقديم محفزات مالية للقطاع الخاص بقيمة 75 مليار ريال قطري (21 مليون دولار).

كما تم توجيه “المصرف المركزي للقيام بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص، مع فترة سماح لمدة 6 أشهر”.

وكذلك “الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 6 أشهر”.

كما تم “توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل الأقساط لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر، وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة”.

إضافة إلى “إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك”.

كما تقرر “الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة 6 أشهر لقطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والمجمعات التجارية والمناطق اللوجستية”.