أهم عناصر خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في الصحراء الغربية
استفتاء وتعديل دستوري لادماجها في نظام الحكم أهم عناصر خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب في الصحراء الغربيةالرباط ـ القدس العربي ـ من الطاهر الطويل:قدم المغرب إلي الأمم المتحدة اقتراحه المتعلق بمنح الصحراء الغربية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية.ويتبين من خلال نص الاقتراح أنه سيكون موضوع تفاوض، بعدما يحصل علي موافقة مجلس الأمن، حيث ستطرح المبادرة علي السكان المعنيين بموجب استفتاء حر ضمن استشارة ديمقراطية. وهذا الاستفتاء يعد ـ حسب الاقتراح المغربي ـ بمثابة ممارسة حرة من هؤلاء السكان لحقهم في تقرير المصير، طبقا للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن .ويشير النص الذي اطلعت عليه القدس العربي إلي أن السلطة التنفيذية في جهة (منطقة) الحكم الذاتي للصحراء يمارسها رئيس حكومة ينتخبه البرلمان الجهوي وينصّبه الملك، وأن هذا الرئيس هو ممثل الدولة في الجهة، ويتولي تشكيل حكومة محلية ويعين الموظفين الإداريين الضروريين لمزاولة الاختصاصات الموكولة إليهم بموجب نظام الحكم الذاتي، ويكون الرئيس مسؤولا أمام برلمان الجهة.ويجوز للبرلمان الجهوي أن يُحدث محاكم تتولي البت في المنازعات الناشئة عن تطبيق الضوابط التي تضعها الهيئات المختصة لجهة الحكم الذاتي للصحراء. وتصدر هذه المحاكم أحكامها بكامل الاستقلالية وباسم الملك. وتتولي المحكمة العليا الجهوية ـ باعتبارها أعلي هيئة قضائية بجهة الحكم الذاتي للصحراء ـ النظر انتهائيا في تأويل قوانين الجهة، دون إخلال باختصاصات المجلس الأعلي للقضاء والمجلس الدستوري للمملكة. ويجب أن تكون القوانين التشريعية والتنظيمية والأحكام القضائية الصادرة عن هيئات جهة الحكم الذاتي للصحراء مطابقة لنظام الحكم الذاتي في الجهة، وكذا لدستور المملكة. ويتمتع سكان الجهة بكافة الضمانات التي يكفلها الدستور المغربي في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا. وتتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء علي مجلس اقتصادي واجتماعي يتشكل من ممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والجمعوية ومن شخصيات ذات كفاءة عالية. فيما يتعلق باختصاصات جهة الحكم الذاتي للصحراء، يشير النص إلي أن السكان يمارسون داخل الحدود الترابية للجهة ـ ومن خلال هيئات تنفيذية وتشريعية وقضائية، وفق المبادئ والقواعد الديمقراطية ـ عدة اختصاصات ولا سيما في الميادين التالية: ـ الإدارة المحلية والشرطة المحلية ومحاكم الجهة، وعلي المستوي الاقتصادي: التنمية الاقتصادية والتخطيط الجهوي وتشجيع الاستثمارات والتجارة والصناعة والفلاحة.ـ ميزانية الجهة ونظامها الجبائي، والبني التحتية: الماء والمنشآت المائية والكهربائية والأشغال العمومية والنقل، وعلي المستوي الاجتماعي: السكن والتربية والصحة والتشغيل والرياضة والضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية، والتنمية الثقافية: بما في ذلك النهوض بالتراث الثقافي الصحراوي الحساني، والبيئة.وتتوفر جهة الحكم الذاتي للصحراء علي الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنميتها في كافة المجالات، وتتكون هذه الموارد مما يلي: الضرائب والرسوم والمساهمات المحلية المقررة من لدن الهيئات المختصة للجهة، العائدات المتأتية من استغلال الموارد الطبيعية المرصودة للجهة، جزء من العائدات المحصلة من طرف الدولة والمتأتية من الموارد الطبيعية الموجودة داخل الجهة، الموارد الضرورية المخصصة في إطار التضامن الوطني، عائدات ممتلكات الجهة.أما فيما يتعلق بالاختصاصات الحصرية التي تحتفظ بها الدولة المركزية فتتمثل خصوصا في: مقومات السيادة لاسيما العلم والنشيد الوطني والعملة، المقومات المرتبطة بالاختصاصات الدستورية والدينية للملك، الأمن القومي والدفاع الخارجي والوحدة الترابية، العلاقات الخارجية، النظام القضائي للمملكة.وتباشر الدولة مسؤوليتها في مجال العلاقات الخارجية بتشاور مع جهة الحكم الذاتي للصحراء، وذلك بالنسبة لكل القضايا ذات الصلة المباشرة باختصاصات هذه الجهة، ويجوز لجهة الحكم الذاتي للصحراء ـ بتشاور مع الحكومة ـ إقامة علاقات تعاون مع جهات أجنبية، بهدف تطوير الحوار والتعاون بين الجهات. ويزاول مندوب الحكومة اختصاصات الدولة في جهة الحكم الذاتي للصحراء. في حين يُمثّل سكان الجهة في البرلمان وفي باقي المؤسسات الوطنية، ويشاركون في كافة الانتخابات الوطنية.أما بخصوص مسار الموافقة علي نظام الحكم الذاتي وتطبيقه، فينص المشروع أن هذا النظام سيكون موضوع تفاوض، ويطرح علي السكان المعنيين بموجب استفتاء حر، ضمن استشارة ديمقراطية. وتحقيقا لهذا الغرض، تلتزم الأطراف المعنية بالعمل المشترك وبحسن نية، من أجل تطبيق هذا الحل السياسي وموافقة سكان الصحراء عليه. كما سيتم تعديل الدستور المغربي وإدماج مشروع الحكم الذاتي فيه. وستقوم المملكة المغربية بكل الإجراءات اللازمة لضمان إدماج كامل للأشخاص الذين سيعودون في نسيج الوطن، في إطار ظروف تكفل الحفاظ علي كرامتهم وأمنهم وحماية ممتلكاتهم. وبهذا الصدد، سيعلن المغرب عن عفو شامل يحول دون أن أي متابعة قانونية أو أي اعتقال أو تهديد.ومباشرة بعد اتفاق الأطراف علي مشروع الحكم الذاتي سيتم تشكيل مجلس انتقالية مكون من ممثلي الأطراف، يشرف علي تدبير عملية استقرار السكان الصحراويين وإعادة إدماج العناصر المسلحة التي توجد خارج الأقاليم الصحراوية، كما يساهم المجلس المذكور في أي مسعي يروم إقرار هذا النظام وتطبيقه بما في ذلك الانتخابات.