واشنطن – د ب أ: أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما بجهود اللجنة المشكلة من أعضاء بمجلس الشيوخ عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي بهدف وضع خطة لخفض عجز الميزانية الأمريكية وزيادة سقف الدين العام لتفادي إشهار إفلاس الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل. وتشمل الخطة التي توصلت إليها اللجنة المعروفة باسم ‘جماعة الشيوخ الستة’ حزمة إجراءات لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام على الرعاية الصحية ومخصصات التقاعد. ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مساء الثلاثاء مقترحا بنسبة تصويت 234 إلى 190 صوتا لتخفيض حاد في النفقات ، وهو الاقتراح الذي تعهد أوباما باستخدام حق النقض (الفيتو) لإسقاطه في حالة تمريره بالمجلس. ومع ذلك،فإن ثمة فرصة ضئيلة أن يتم تمرير هذا المقترح من مجلس الشيوخ المنقسم بشكل كبير. يأتي ذلك بينما يجري الرئيس أوباما على مدى الشهر الحالي محادثات ماراثونية مع أعضاء الكونجرس من الحزبين بهدف التوصل إلى اتفاق لزيادة سقف الدين العام قبل يوم 2 آب/أغسطس المقبل. وقال أوباما إنه في حين لم يطلع البيت الأبيض على كامل تفاصيل خطة ‘جماعة الستة’ حتى الآن فإن الخطوط العريضة تمثل منهجا يمكن تأييده. وأضاف في تصريحات للصحفيين إن هناك ‘بعض التقدم’ في المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع الحالي ولكنه دعا الجمهوريين إلى العمل من أجل الاتفاق على باقي تفاصيل الخطة. كان جاي كارني،المتحدث باسم البيت الأبيض، قد قال الاثنين الماضي إن الرئيس وإدارته يدرسون مع القادة الجمهوريين وقادة الحزب الديمقراطي إجراء بديلا لرفع سقف الدين العام حتى تتمكن الحكومة الامريكية من الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكي لا تعلن الولايات المتحدة عجزها عن سداد التزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها،اقترح زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء ‘سد الثغرة’ الذي يتيح زيادة سقف الدين على ثلاث مراحل،والذي يمكن أن يشمل أيضا اتفاقا لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار، مادام الجمهوريون سيوافقون على بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة العامة. وكانت مؤسستا موديز وستاندرد أند بورز للتصنيف ائتماني حذرتا في نيسان/أبريل الماضي من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما لم تتوصل الحكومة والمعارضة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي والذي يبلغ 14.3 تريليون دولار.