واشنطن – رويترز – اف ب: اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما امس الإثنين ميزانية ستخفض العجز الأمريكي بمقدار 1.1 تريليون دولار على مدى أكثر من عشر سنوات ما يهئ الساحة لحرب مع الجمهوريين الذي يعدون بقيود أكبر على الانفاق.
ويقول المحافظون إن أوباما يدعو إلى مزيد من الضرائب ومزيد من الإنفاق ويهدفون إلى جعل انتخابات الرئاسة في 2012 استفتاء على سجل السياسات المالية.
وأظهرت تفاصيل الميزانية المقترحة التي عرضها البيت الأبيض قبل إصدارها رسميا ارتفاع العجز إلى 1.645 تريليون دولار في السنة المالية 2011 ثم انخفاضه بحدة إلى 1.101 تريليون دولار في 2012. وهذا الاتجاه من شأنه خفض العجز إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2015 من 10.9 بالمئة هذا العام.
وتتوقع موازنة اوباما خصوصا التخلي عن تخفيضات الضرائب بالنسبة الى الاسر الاكثر ثراء، والتي قررها سلفه جورج بوش وتم تمديد العمل بها مؤخرا كبادرة مصالحة مع المعارضة الجمهورية التي فازت في الانتخابات التشريعية الاخيرة. وتتوقع ايضا الغاء 12 اعفاء ضرائبيا كان يستفيد منها منتجو النفط والغاز والفحم، عازمة على توفير 46 مليار دولار على مدى عشرة اعوام. وتريد الادارة ايضا خفض النفقات بواقع 1100 مليار دولار في غضون عشرة اعوام، كما اعلن مدير الموازنة في البيت الابيض جاكوب لو. وقال لو لشبكة سي.
ان.
ان ‘ان التحدي الذي نواجهه، هو ان نعيش وفقا لامكانياتنا مع الاستثمار في الوقت نفسه للمستقبل’. ولذلك تتوقع الادارة تخفيض 78 مليار دولار من نفقات وزارة الدفاع (البنتاغون) خلال السنوات الخمس المقبلة، وتقليص المساعدة في نفقات التدفئة لدى الاكثر عوزا وتجميد رواتب الموظفين في 2012. وستطبق تخفيضات اخرى في المساعدات المقدمة للسكن وتمويل قروض الطلاب. في المقابل سيتم الاحتفاظ بالمساعدات المدفوعة للعاطلين عن العمل في حين تبقى العمالة نقطة الضعف في الاقتصاد الاميركي مع معدل بطالة من 9′. وتتوقع الميزانية ايضا استثمار 18 مليار دولار في الانترنت و8 مليارات دولار في تطوير القطارات السريعة. ويلاحظ مراقبون انه بعد بلوغه رقما قياسيا يفوق 1400 مليار دولار للعام 2009 (10′ من اجمالي الناتج الداخلي)، عاد العجز الى التراجع الى ما دون 1300 مليار دولار بقليل (8,9′ من اجمالي الناتج الداخلي) في 2010. والموازنة المطروحة الاثنين تدل على ان الادارة قررت خفض العجز بشكل تدريجي: وهي تتوقع ان يصل العجز الى 774 مليار دولار في 2021، اي 3.1′ من اجمالي الناتج الداخلي.