القدس المحتلة ـ يو بي آي: قال رئيس الوزراء ايهود أولمرت إنه اتفق مع الرئيس المصري حسني مبارك علي أن تستوعب مصر اللاجئين السودانيين الذين تسللوا لإسرائيل في الفترة الأخيرة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي امس الاثنين أن أولمرت أجري خلال اجتماع الحكومة الإسرائيلية الأسبوعي الاحد نقاشا حول طرق مواجهة ظاهرة التسلل الي إسرائيل عبر الحدود المصرية في سيناء.
وأطلع أولمرت الوزراء علي تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه مع مبارك حول استيعاب مصر جميع المتسللين السابقين واللاحقين وسعيها الي منع استمرار عمليات التسلل من أراضيها مستقبلا. واستعرض وزير الداخلية الإسرائيلي روني بار أون توصيات اللجنة التي ترأسها لدراسة هذه المسألة كما طرح ممثلو الدوائر الحكومية والأمنية المختلفة وممثل عن الفرع الإسرائيلي للمفوضية الدولية العليا للاجئين المعطيات الخاصة بحجم ظاهرة تسلل اللاجئين السودانيين لإسرائيل. وبحسب التقرير فقد تسلل الي إسرائيل 1400 لاجئ علي الأقل من أفريقيا ودول أخري في أوروبا الشرقية والشرق الاقصي عبر الحدود المصرية.
وتبين أن معظم اللاجئين جاؤوا من السودان واريتريا وتسللوا لإسرائيل بهدف العمل.
وقررت الحكومة الإسرائيلية تكليف الجيش الإسرائيلي بإلقاء القبض علي المتسللين وإعادتهم الي مصر علي وجه السرعة عبر المعابر الحدودية بعد الحصول علي ضمانات من الجانب المصري بالنسبة لسلامة المتسللين، وفي حال عدم إمكان إعادة المتسللين فوراً الي مصر ستتم إحالتهم الي شرطة الهجرة ووضعهم رهن الاعتقال الي حين إبعادهم في أسرع ما يمكن الي بلدانهم.
وفيما يتعلق بالمتسللين المقيمين في إسرائيل فقد تقرر تكليف وزارتَي الدفاع والداخلية بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بوضع قائمة بأسمائهم وبلدانهم الأصلية تمهيداً لإعادتهم الي مصر.
وقررت الحكومة الإسرائيلية دراسة احتمال معاونة جزء صغير من اللاجئين من سكان إقليم دارفور السوداني المضطرب شرط توفر ضمانات علي توقف ظاهرة تسللهم الي البلاد.
وأصدر أولمرت توجيهات الي وزارة الخارجية الإسرائيلية لتعمل علي وضع خطة دعم اللاجئين من دارفور والمقيمين في مخيمات لاجئين في إفريقيا وإعداد مبادرة إعلامية لعرض المساعدات الإنسانية التي تمنحها إسرائيل لهؤلاء اللاجئين وشرح أبعاد ظاهرة التسلل الي البلاد. وأمر أولمرت رؤساء الدوائر الأمنية بأن يعرضوا عليه خلال فترة أقصاها 30 يوماً خطة لإحكام إغلاق الحدود المصرية بناءً علي قرارات حكومية سابقة في هذا المجال.
واحتجت منظمات حقوق إنسان إسرائيلية علي قرار الحكومة وقال مركز مساعدة العمال الأجانب في إسرائيل إن طرد طالبي اللجوء الي مصر من دون ضمانات بأنه لن يتم طردهم الي دولهم يشكل خرقا سافرا للقانون الدولي.
وأضاف المركز لقد هزنا قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يفتقر لأية حساسية.