الجزائر ـ رويترز: ستصبح شركة تأمين جزائرية في وقت لاحق من هذا العام أول شركة خاصة تدرج أسهمها في بورصة الجزائر متشجعة بالإصلاحات الحكومية بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة.
وتأخرت البورصة الجزائرية عن البورصات المجاورة في تونس والمغرب. ولديها سيولة منخفضة للغاية وبها سبع شركات مدرجة فقط وترجع آخر مرة طرحت فيها شركة أسهما في البورصة الى عشر سنوات مضت.
وتعد الجزائر المصدرة للنفط والغاز رابع أكبر اقتصاد في أفريقيا، لكن بورصتها تراجعت بفعل القيود على الصفقات المالية ومناخ أنشطة الأعمال الذي تهيمن عليه الدولة.
وقال حسن خليفاتي الرئيس التنفيذي لشركة اليانس للتأمينات لرويترز في مقابلة إن أربع شركات أخرى على الأقل تخطط لإدراج أسهمها في البورصة الجزائرية اعتبارا من الآن وحتى 2011 لكنه لم يسمها.
واضاف ‘لا تزال السوق المالية في الجزائر قيد الإنشاء. لكن أعتقد أننا وبإرادة السلطات والمستثمرين الماليين نستطيع دعم هذه السوق وجعلها تشارك بشكل كامل في تنمية البلاد’. وقال أن شركته ستسعى لجمع 1.4 مليار دينار جزائري (18.59 مليون دولار) في تشرين الأول/اكتوبر من خلال إصدار 1.8 مليون سهم بسعر 830 دينارا للسهم.
وقال إن الشركة – التي تخطط أيضا لبيع حصة فيها تبلغ 30 في المئة لشركة أوروبية في صفقة منفصلة- ستستخدم الأموال التي ستجمعها من إصدار الأسهم في زيادة رأسمالها والقيام باستثمارات.
وبلغت قيمة جميع الصفقات في البورصة الجزائرية العام الماضي 6.74 مليون دولار بحسب أرقام البورصة.
وقال خليفاتي إنه تلقى تأكيدات من مسؤولين جزائريين بأنه سيتم إطلاق برنامج إصلاح لتشجيع تطوير البورصة. وأضاف أن ذلك يتضمن قانونا جديدا يمنح إعفاء ضريبيا على جميع المكاسب المتحققة من العمليات في سوق الأسهم لمدة خمس سنوات.
وسيأتي إنفتاح البورصة معارضا لاتجاه سائد في الجزائر حيث يقول مستثمرون ومحللون إن الحكومة تخلق عقبات جديدة لبعض أنشطة الأعمال الخاصة وبصفة خاصة الأجانب.
وفيما يتعلق بشراكة شركته مع مستثمر أجنبي امتنع خليفاتي عن تسمية هذا الشريك وقال إنه تم الإتفاق على بيع حصة تبلغ 30 في المئة في الشركة التي تنتظر الآن موافقة الجهة التنظيمية الحكومية المختصة.
الدولاريساوي 75.30 دينار جزائري.