أديس ابابا: أقرت الحكومة الإثيوبية، الخميس، “بعدم فعل ما هو كاف” لمساعدة مهاجريها المحتجزين في مراكز اعتقال في السعودية، لكنها أحجمت عن انتقاد معاملة الرياض لهم.

وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد ضغوطا متزايدة داخليا وخارجيا لتسهيل عودة مواطنيها المحتجزين في السعودية وسط جائحة كوفيد-19.

وذكرت خارجية البلد الأفريقي في بيانها أنّ “الحكومة الإثيوبية بحاجة لبذل جهود أكبر لمواجهة الإتجار بالبشر وضبط الحدود في شكل أكثر فاعلية وتوعية الشباب”.

وتابعت “لا نقوم بما هو كاف”.

وينظر الإثيوبيون منذ فترة طويلة إلى السعودية كمهرب من الأوضاع الاقتصادية الفقيرة وقمع الدولة، آملين أن يعثروا على فرص عمل رغم عدم تمتعهم بأوضاع قانونية.

وللوصول للمملكة الخليجية الغنية، يستقل العديد من مواطني البلد الأفريقي الفقير قوارب مكتظة تواجه باستمرار خطر الغرق في البحر اثناء رحلة تستغرق نحو 24 ساعة.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أنّ هناك ما يصل إلى نصف مليون إثيوبي في السعودية حين بدأت سلطات المملكة حملة على المهاجرين غير الشرعيين في العام 2017.

ومذاك، بدأت الرياض ترحل قرابة 10 آلاف إثيوبي شهريا حتى بداية العام الجاري حين طلبت أديس ابابا إيقاف العملية على خلفية تفشي وباء كوفيد-19.

وقدّرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ “مئات إن لم يكن آلاف” المهاجرين ما زالوا محتجزين لدى الرياض ووصفت احتجازهم “بالتعسفي والمسيء”.

قدّرت منظمة هيومن رايتس ووتش أنّ مئات إن لم يكن آلاف المهاجرين ما زالوا محتجزين لدى الرياض ووصفت احتجازهم بالتعسفي والمسيء

ونشرت صحيفة “ذا تلغراف” البريطانية أخيرا تقريرا تضمن مقابلات مع لاجئين محتجزين ومصحوب بصور ومقاطع فيديو تظهر مراكز احتجاز غير صحية تغطي أرضها مياه المجاري الراشحة من الحمامات.

ولم يتسن التواصل مع السلطات السعودية في الرياض.

لكنّ سفارة المملكة في لندن أبلغت الصحيفة البريطانية أنّ السلطات الإثيوبية “رفضت” استقبال المهاجرين “بزعم أنها غير قادرة على توفير مرافق حجر لائقة عند وصولهم”.

لكنّ الخارجية الإثيوبية نفت ذلك في بيانها الخميس، قائلة إنها “لم ترفض أبدا استقبال مواطنيها من أي دولة لكنها تعمل بموجب توافر الموارد”.

(أ ف ب)