بكين – د ب أ: وافقت الحكومة الصينية يوم الجمعة على سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى زيادة الواردات في الوقت الذي تسعي فيه إلي إعادة التوازن لاقتصاد البلاد. ونقلت وسائل إعلامية حكومية عن مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) قوله في بيان إن الإجراءات تشمل خفض بعض رسوم الاستيراد وتبسيط الإجراءات الجمركية والسماح بحصول المستوردين على تمويل بطريقة أكثر يسرا. وبحسب البيان وافق مجلس الدولة على الإجراءات بعد اجتماع رأسه رئيس الوزراء وين جياباو يوم الأربعاء الماضي تناول اجراءات زيادة الواردات وتحسين التوازن التجاري للصين. وقال البيان إن رسوم الاستيراد ستنخفض بشكل مؤقت على بعض المواد الأولية والمنتجات المرتبطة بالطاقة والسلع الاستهلاكية ومكونات التكنولوجيا الراقية التي لا تنتجها الصين بنفسها. كما ستستمر الحكومة في السماح بإعفاء الواردات القادمة من الدول الأقل نموا في العالم من الرسوم مع زيادة نطاق السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. وجاء في البيان أن الحكومة ستشجع البنوك التجارية على تقديم خدمات ائتمان للاستيراد ومساندة استيراد المعدات ومكونات التكنولوجيا الراقية وحث البنوك التي تتولى تنفيذ سياسات الدولة على دعم الواردات من المواد والتكنولوجيا المتقدمة. وبلغت قيمة التجارة الخارجية المقدرة للصين العام الماضي 3.6 تريليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت أكثر من 20′ عن عام 2010. كان معظم الارتفاع في القيمة نتيجة لزيادة الواردات وخفض الفائض التجاري السنوي إلى حوالي 160 مليار دولار أو ما يوازي 2′ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010.