القاهرة- “القدس العربي”:

أحالت النيابة المصرية، أمس الناشر ورئيس مجلس أمناء التيار الحر هشام قاسم، محبوسا، إلى المحاكمة بتهمة “سب وقذف” عضو لجنة العفو الرئاسي ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، و”الاعتداء بالقول على ضباط مباحث قسم السيدة زينب”، بحسب المحامي الحقوقي ناصر أمين.

وحددت النيابة جلسة 2 سبتمبر/ أيلول المقبل لبدء محاكمة قاسم، أمام الدائرة الأولى في محكمة الجنح الاقتصادية.

وكانت النيابة العامة أمرت مساء الأحد الماضي بإخلاء سبيل قاسم بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيق معه في بلاغ سب وقذف أبو عيطة، غير أنه امتنع عن سداد الكفالة، وإثر ذلك احتجزته قوات قسم السيدة زينب لعرضه على النيابة صباح اليوم التالي لتقرر مصير حبسه في ضوء عدم سداده الكفالة.

وفي اليوم التالي، قضى قاسم وفريق دفاعه نحو 15 ساعة داخل سرايا النيابة العامة، التي وجهت له اتهامًا جديدًا بالاعتداء بالقول على ضباط مباحث القسم، وقررت إثر ذلك حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأعلن التيار الحر الذي يتشكل من عدد من الأحزاب الليبرالية المعارضة، أنه سيعقد مؤتمرا صحافيا الاثنين المقبل، بشأن استمرار حبس رئيس مجلس أمناء التيار هشام قاسم احتياطيًا وإحالته للمحاكمة محبوسًا أمام المحكمة الاقتصادية يوم 2 سبتمبر/ أيلول المقبل. كما سيتم اعلان موقف التيار من الأحداث السياسية الراهنة والاستحقاقات الانتخابية وما يجري في البلاد على عدة أصعدة.

ودخل أبوعيطة وقاسم في سجال، بعد تصريحات أدلى بها أبوعيطة أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، تحدث فيها عن تشكيل التيار الحر، وقال إن التيار يستقوي بالخارج، ما دفع قاسم للرد عليه من خلال منشور على صفحته على الفيسبوك، قال فيه إن “مباحث الأموال العامة سبق لها إدراج أبو عيطة، أول وزير للقوى العاملة بعد أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، ضمن المتهمين في أكبر قضية اختلاس للمال العام، وذلك ضمن آخرين بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات، واضطر المناضل أبو عيطة لرد 75 ألف جنيه حتى يتم حفظ القضية ضده”، بحسب قول قاسم.