القاهرة ـ يو بي اي: قررت هيئة النيابة الادارية في مصر امس الثلاثاء احالة رئيس وزراء مصر الأسبق عاطف عبيد الى التحقيق امام النيابة العامة باتهامات بالفساد واهدار المال العام. وقال رئيس الهيئة تيمور كامل، في بيان، ان قرار الاحالة يتضمن ايضا وزير قطاع الاعمال الاسبق مختار خطاب.
وشغل عاطف عبيد منصب رئيس وزراء مصر في ولاية مثيرة للجدل امتدت منذ عام 1999 وحتى عام 2004. وكانت النيابة العامة اصدرت قرارا في نيسان ابريل الماضي بمنع عبيد من السفر خارج البلاد بعد ان كشفت التحقيقات تورطه في وقائع تتعلق ‘بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي به والتربح للنفس وللغير’. وكان عبيد اصدر خلال توليه رئاسة الوزراء عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة، وقام ببيعها بأسعار متدنية.
وقال بيان هيئة النيابة الادارية انها طلبت من النيابة العامة مباشرة التحقيق معهما في شأن مسؤوليتهما عن بيع ‘الشركة العربية للتجارة الخارجية بقيمة زهيدة’، تقل كثيرا عن قيمتها الحقيقية، الأمر الذي كان من شأنه الإضرار الجسيم بالمال العام.
وطلبت النيابة الإدارية من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات فسخ عقد بيع الشركة، وما يلزم من إجراءات كفيلة للمحافظة على أصول الشركة وحقوق العاملين فيها.