الدوحة- “القدس العربي”: أكدت السلطات القطرية انتهاء التحقيقات في قضية وزير المالية السابق علي شريف العمادي وآخرين، ووجهت لهم تهم فساد وغسل الأموال، وأحالتهم لمحكمة الجنايات لمعاقبتهم على ما قالت إنها جرائم مسندة لهم.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن النيابة العامة أنهت التحقيقات اللازمة في قضية وزير المالية السابق شريف العمادي. وذكر بيان الوكالة الرسمية، أنه إلحاقا بالبيان الصادر عن النيابة العامة بتاريخ 6 مايو/ أيار 2021 بشأن القبض على وزير المالية السابق علي شريف العمادي، وإجراء التحقيق معه بشأن ما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

وأشارت النيابة العامة إلى “انتهاء التحقيقات اللازمة في هذه القضية من خلال استجواب المتهمين وسماع الشهود والاطلاع على التقارير الفنية”.

النائب العام يأمر بإحالة وزير المالية السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم جراء الجرائم المسندة إليهم #قناhttps://t.co/5QmoKfXqDj pic.twitter.com/ycBy1c4X0D

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 19, 2023

وأضافت المصادر القطرية، أنه “حيث توافرت أدلة الإثبات المستخلصة من أوراق القضية على ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة إليهم، أصدر النائب العام الأمر بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم عن الجرائم المسندة إليهم”.

وتضم الجرائم المتهم بها وزير المالية القطري السابق بحسب المصادر، “جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإضرار بالمال العام وغسل الأموال”.

وكانت قضية وزير المالية السابق علي شريف العمادي، تفجرت مع كشف بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، مايو/ أيار2021، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعفاه من منصبه.

وجاء في الأمر الأميري الذي نشرته “القدس العربي” يومها، نقلاً عن الوكالة الرسمية: “إعفاء علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه، وأن يُعهد إلى علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية”.

وفي وقت سابق من العام الماضي، أمر النائب العام بالقبض على العمادي لاستجوابه في “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة”.

وكشفت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن بيان صادر من مكتب النائب العام، أمره بالقبض على وزير المالية.

وأكد المصدر القطري أن القرار اتخذ بعد الاطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، حيث أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة، عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.

وعيّن علي شريف العمادي وزيراً للمالية في يونيو/ حزيران 2013، وهو يتولى منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عُين وزير المالية نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة، وعضواً بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

وبين العامين 2005 و2013، شغل علي شريف العمادي منصب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني.

وسبق أن كشف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري في تصريح سابق، أن ملف علي شريف العمادي وزير المالية له علاقة بالوظيفة العامة، ولا علاقة له بالشركات التي يديرها.

واستطرد أن المؤسسات القطرية قائمة على أسس واضحة من الحوكمة والعمل لا يتأثر بغياب شخص. وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قائلاً: “لا أحد فوق القانون في قطر والتحقيق مع وزير المالية ما زال قائماً”.