بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت قيادة العمليات المشتركة، في العراق، أمس الخميس، أن لجنة التحقيق في أحداث ذي قار توصلت إلى نتائج وتوصيات في سقوط ضحايا خلال تظاهرات ذي قار.
وقالت في بيان، إن «بعد الأحداث الأخيرة في محافظة ذي قار نهاية شهر شباط /فبراير الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية، وجه القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث».
وأضاف البيان أن «هذه اللجنة تمكنت وبعد التحقيق الدقيق والمكثف من الوصول إلى نتائج وتوصيات، أبرزها التوصل إلى من قام بإطلاق العتاد الحي مخالفا للأوامر الصادرة بعدم استخدام الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، فقد تم إيداع ضابط ومراتب من شرطة محافظة ذي قار التوقيف في مديرية أمن الأفراد لوزارة الداخلية مع ضبط (بندقيتين نوع كلاشنكوف ومسدسين) لاستكمال الإجراءات الأصولية بصدد إحالتهم الى جهة القضاء وحسب الاختصاص المكاني لثبوت قيامهم بإطلاق العيارات النارية في اتجاه المتظاهرين، بناء على ما تبين من خلال التحقيق واعترافاتهم وإفادات الشهود ومقاطع الفيديو التي تم الحصول عليها ومحضر التشخيص بإطلاق النار».
وكشف البيان عن الموقوفين «وهم كل من الملازم أول ( م. ح) آمر السرية الرابعة ـ الفوج الأول ـ لواء المهمات الخاصة شرطة اتحادية، حسب ما جاء بإفادة أحد المنتسبين، والمفوض ( ح. ع ) المنسوب إلى فوج الطوارئ الخامس، بناء على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود، والمفوض (ع. ح) المنسوب إلى مديرية شرطة قلعة سكر، بناء على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود، ورئيس عرفاء ( س. ر) المنسوب إلى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة ـ شرطة اتحادية، بناء على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود، والعريف (ح. د) المنسوب إلى السرية الرابعة الفوج الأول لواء المهمات الخاصة ـ شرطة اتحادية، بناء على اعترافه بالقيام بإطلاق النار والمثبتة بإفادته وإفادات الشهود».
ولفت البيان إلى أن «اللجنة أوصت بإحالة العقيد ( ع. ر) آمر فوج الطوارئ الثاني إلى القضاء لثبوت قيامه بإصدار أوامر إلى القوة التي كانت في معيته وعدم اتخاذه أي إجراءات لمنع المنتسبين من استخدام السلاح أثناء تفريق المتظاهرين، وعدم تنفيذه الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين، بناء على ما جاء بإفادات المنتسبين».
كما أوصت، حسب البيان بـ«إحالة الضباط والمنتسبين المدرجة أسمائهم أدناه إلى آمر الضبط الأعلى وزير الداخلية لمعاقبتهم بثبوت قیامهم بعدم تنفيذ الأوامر التي تنص على منع حمل السلاح منعا باتا أثناء واجب حماية المتظاهرين، وهم كل من، المقدم (ح. ع) آمر السرية الثانية فوج الطوارئ الخامس، والنقيب (ز. ا ) المنسوب إلى فوج الطوارئ الخامس والمفوض (م. ك) المنسوب ؤلی فوج الطوارئ الخامس».
وتضمن التقرير وفقاً للبيان «عدة توصيات صادق عليها القائد العام للقوات المسلحة بالتوجيه لجميع القيادات والأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يقوم بإطلاق النار خلال التظاهرات».