مدريد – د ب أ: قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس امس الاثنين إن إسبانيا ستحافظ على مستهدفاتها لعجز الميزانية برغم التعديل الأخير بالارتفاع في أرقام عجز الميزانية لعام 2011، وذلك برغم استمرار ضغوط أسواق المال على البلاد. وقال إن الهدف لا يزال هو خفض العجز إلى 3′ من الناتج المحلي الإجمالي في العام القادم، وهناك ‘بصيص أمل’ لتحقيق تعاف اقتصادي لإسبانيا. كانت الحكومة أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي أن ثلاثة أقاليم تتمتع بحكم شبه ذاتي في البلاد وهي مدريد وفالينسيا علاوة على كاستيل وليون قد بالغت في الإنفاق بأكثر مما كان متوقعا من قبل. وأجبر ذلك الحكومة إلى تعديل عجز الميزانية للبلاد للعام الماضي من 8.5′ إلى 8.9′. وينظر إلى التعديل بأنه ضربة لمصداقية إسبانيا المالية التي تثير بالفعل أرقام العجز التي تسجلها أقاليمها قلقا عالميا. ورغم ذلك قالت الحكومة إنها ستبقي على رقمها المستهدف للعجز هذا العام عند 5.3′ والذي كانت اتفقت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي. وظلت تكاليف الإقراض لأسبانيا مرتفعة امس الاثنين مع بلوع العائد على السندات لأجل عشر سنوات 6.27′ في مستهل التعاملات الصباحية. ويعادل ذلك تقريبا نفس المستوى المسجل يوم الجمعة الماضي. وبلغ الفارق عن العائد القياسي للسندات الألمانية 482 نقطة أساس (4.82 نقطة مئوية). وتراجع مؤشر إيبيكس 35 لبورصة مدريد امس بنسبة 1.1′ مع انخفاض أسهم البنوك. غير أن دي غويندوس قال إن البنوك الإسبانية لن تكون في حاجة إلى طلب رأسمال من صناديق الإنقاذ الأوروبية.