مدريد ـ د ب أ: تعهد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس الثلاثاء ببذل ‘جهود إضافية’ لخفض العجز في ميزانية البلاد في أعقاب اتفاق لمنطقة اليورو لإعادة رسملة البنوك الإسبانية. وقال دي جويندوس إنه سيتم اتخاذ إجراءات ‘خلال الأسابيع القادمة’، وتعهد بأن الحكومة ستفي بالرقم المستهدف المتفق عليه مع الاتحاد الأرووبي لخفض عجز الميزانية إلى 3. 5 بالئمة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 9. 8 بالئمة عام 2011. وأضاف أن الحكومة ستفرض ضوابط صارمة على الميزانية لسبع عشر منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في البلاد، وهي المسؤولة عن جزء كبير من العجز، بالاضافة الى جعل الاقتصاد أكثر مرونة. ووافقت منطقة اليورو على ضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو (126 مليار دولار) في البنوك المتعثرة في إسبانيا، وسيتم نقل هذه الأموال مباشرة إلى البنوك دون أن تمر عبر الحكومة وفقا لاتفاق تم التوصل إليه في القمة الاوروبية لأسبوع الماضي. ويزيد الاتفاق الضغوط على مدريد من أجل تعزيز سياساتها التقشفية التي ينظر إليها بالفعل على أنها الأكثر صرامة منذ وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975. كما قال رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي الاثنين إن بلاده ‘ستسرع’ وتيرة الإصلاحات. ومن المتوقع أن تضم الإجراءات زيادة في ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الإعفاءات الضريبية واستقطاعات من أجور موظفي الحكومة.