مدريد ـ د ب ا: قال وزير المالية الإسباني كريستودال مونتورو امس الاربعاء إن بلاده تعتزم اتخاذ إجراء قانوني ضد ساسة لا يتقيدون بحدود ميزانياتهم. وقال مونتورو لمحطة ‘كادينا سير’ الإذاعية إن السياسيين أو الإداريين المعينين من قبلهم ‘لا يستطيعون الإنفاق بما يتجاوز الحدود الموضوعة لموازناتهم’ لأن ذلك يمكن أن يعني تزوير حسابات عامة. أضاف مونتوروو أن الحكومة ستغير القانون كي يصبح من الممكن رفع قضايا في مثل هذه الحالات. كانت إسبانيا أجرت في أيلول/ سبتمبر تعديلا دستوريا لإجبار الحكومة المركزية والأقاليم والبلديات على تقييد عجز موازناتها اعتبارا من عام 2020 فما بعده في محاولة لطمأنة الاتحاد الأوروبي والأسواق المتخوفة من ملاءة البلاد المالية. من المتوقع أن يتم وضع حد العجز عند 4ر0′ من الناتج المحلي الإجمالي. تتعهد الحكومة المحافظة لرئيس الوزراء ماريانو راخوي باتخاذ إجراء صارم ضد عجز الموازنة الإسباني المقدر عند 8′ لعام 2011. وأعلنت عن خفض للإنفاق وزيادة الضرائب بقيمة تبلغ 15 مليار يورو (19 مليار دولار) في خطوة أولى للتصدي للعجز. يرجع عجز الموازنة الإسباني في جزء منه إلى المبالغة في الإنفاق من قبل المناطق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في البلاد. ويقوم الكثير منها أيضا بتطبيق تخفيضات كبيرة في الإنفاق. وأصدرت إسبانيا سندات بأسعار فائدة مشجعة الثلاثاء رغم خفض تصنيفها الائتماني من جانب وكالة ‘ستاندرد آند بورز’ الأسبوع الماضي.