القاهرة – يو بي اي: إستأنفت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء، نظر قضية قتل متظاهري الثورة المصرية، وقضية الفساد المالي المتهم فيها الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وآخرون.
وتواصل هيئة الدائرة الخامسة بالمحكمة الإستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في القضية.
وطلب عصام البطَّاوي، محامي المتهم التاسع في القضية مدير أمن القاهرة السابق اللواء إسماعيل الشاعر، في مرافعته، المحكمة بإصدار أمر بتكليف وزارة الداخلية بعمل تحريات حول الفاعل الأصلي في قتل متظاهري الثورة والكشف عن الضباط المتهمين، مشيراً إلى أن ‘موكِّله ليس مسؤولاً عن قتل المتظاهرين بميدان التحرير خلال أحداث الثورة المصرية’. وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامو أسر ‘شهداء’ ومصابي الثورة) ليونايتد برس إنترناشونال، إن ‘المحامي البطَّاوي دفع بأن سلطات موكِّله إشرافية فقط وليست تنفيذية تصل إلى حد إصدار الأوامر’. والمتهمون في القضية هم بالإضافة إلى مبارك ونجليه، كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه ورجل الأعمال المصري حسين سالم الموقوف حالياً فب إسبانيا.
ويواجه مبارك والعادلي ومعاونوه تُهم القتل العمد والتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وهي تُهم تصل عقوبتها، في حال ثبوتها على المتهمين، إلى الإعدام وفقاً للقانون الجنائي المصري.
كما يواجه مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم تُهم التربّح والفساد المالي وتكوين ثروات غير مشروعة باستغلال نفوذهم السياسي.
وتُقدِّر الإحصائيات الرسمية عدد المتظاهرين الذين قضوا، خلال أحداث الثورة ما بين 25 يناير/كانون الثاني و11 فبراير/شباط 2011، بـ 846 متظاهراً بالإضافة إلى نحو 3 آلاف جريحاً ومصاباً بعضهم أصيب بعاهات مستديمة.