تل أبيب: تبحث الحكومة الإسرائيلية مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الخميس.

وتشير تقارير إلى أن المنظمات غير الحكومية النشطة في المجال العام وتتلقى تمويلا أجنبيا ستفقد وضعها كمؤسسات عامة، وبذلك ستفقد ميزتها في الإعفاء من الضرائب وتتكبد ضريبة بنسبة 65%.

وأضافت التقارير أن العديد من المنظمات في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تعتمد على التمويل الأجنبي، وقد يكون تأثير القانون الجديد شديدا على قدرتها على العمل.

ومن المقرر أن يتم تقديم النص الكامل للجنة الوزارية المختصة يوم الأحد المقبل قبل إحالته إلى الكنيست (البرلمان).

وكتب أريل كالنر، عضو الكنيست عن حزب الليكود المسؤول عن القانون، عبر موقع تويتر اليوم، أن هدف فرض الضريبة هو “منع حصول المصالح الأجنبية على اليد العليا”.

واتهم كالنر دولا أوروبية بتعمد تقويض مصالح إسرائيل عبر أنشطتها التمويلية.

كان قد تم سحب مشروع قانون سابق خاص بالمنظمات الحقوقية قبل عدة سنوات تحت ضغط دولي.

(د ب أ)