أشرف الهور:
غزة ـ ‘القدس العربي’ حذرت إسرائيل مجدداً يوم أمس السلطة الفلسطينية من اتخاذ قرار جديد بالتوجه مرة أخرى إلى الأمم المتحدة لطلب الحصول على عضوية كاملة فيها.
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية ان هذه الخطوة ‘ستؤدي إلى إعادة تفكير إسرائيل في تحويل العائدات الضريبية إلى السلطة’. وطالبت هذه المصادر في تصريحات صحافية الطرف الفلسطيني بالعودة إلى المفاوضات بدون شروط مسبقة، مؤكدة استعداد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على الفور وفي أي مكان.
يشار الى أن حكومة إسرائيل قررت قبل أيام تحويل عوائد السلطة المالية المجمدة، والبالغة نحو 200 مليون دولار، عقب قرار بتجميدها دام لشهرين، في أعقاب توجه القيادة الفلسطينية في شهر ايلول (سبتمبر) الماضي للحصول على عضوية في المنظمة الدولية.
وتبلغ قيمة هذه الأموال نحو ثلثي الموازنة الفلسطينية، وقالت السلطة الفلسطينية في وقت سابق ان الاستمرار في احتجاز الأموال سيحول دون تمكنها من دفع رواتب موظفيها.
وردت نمر حماد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني بالقول على هذه التهديدات أن القيادة الفلسطينية ‘لن تخضع لمثل هذه الابتزازات، وستواصل مسعاها للحصول على دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 67 وعاصمتها القدس الشرقية’. وبين حماد في تصريحات إذاعية أن الطلب الفلسطيني للحصول على دولة مستقلة ‘موجود الآن على طاولة مجلس الأمن وأن عدم ضمان الأصوات التسعة المطلوبة لا يعني على الإطلاق التوقف عن الحق الفلسطيني بالمطالبة بالدولة’. وأكد أن الضغوطات الإسرائيلية السياسية والاقتصادية ‘لن تثني الفلسطينيين عن التوجه إلى الأمم المتحدة’. وأكد المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني ان تهديد إسرائيل مجدداً بتجميد العوائد الضريبية يعد ‘سرقة وقرصنة’، وقال ‘هذه الإجراءات غير القانونية قوبلت برفض وعزلة لإسرائيل من دول العالم، وهو ما أضطر إسرائيل إلى إعادة الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي احتجزتها الشهر الماضي’. من جهته أيضاً قال النائب قيس عبد الكريم ‘أبو ليلى’ عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان ‘التهديدات والابتزاز الإسرائيلي لن تقف في طريق التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة’، لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني ‘لن يرضخ للابتزاز الإسرائيلي والمقايضة السياسية’. وأشار الى ان التهديدات الإسرائيلية ‘تعبر بشكل واضح عن العقلية وشريعة الغاب التي تتعامل بها حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية’.