في اليوم الذي وقع فيه الرئيس ترامب على قراره الاعتراف بسيادة إسرائيل في هضبة الجولان، وعندما بدأت عمليات القصف لسلاح الجو على غزة، جلس صالح العاروري، نائب إسماعيل هنية، إلى جانب رئيس حزب الله حسن نصر الله في محادثة مطولة استمرت ثلاث ساعات. لقاء بهذا المستوى بين زعيم كبير في حماس ونصر الله حدث نادر. العلاقة بين المنظمتين قطعت تقريباً بعد أن قطعت حماس علاقتها مع سوريا بسبب المذبحة الجماعية التي نفذها بشار الأسد ضد مواطني دولته، ومن بينهم فلسطينيون. هذه القطيعة جرت بصورة طبيعية أيضاً إلى خلاف مع إيران. في السنة الأخيرة تحسنت العلاقة قليلاً.
هل في حماس قرروا استئناف العلاقة مع سوريا وإيران بوساطة نصر الله؟ أوساط في حماس قالت للصحيفة إن المنظمة لم تقطع بالفعل علاقتها مع إيران وهي ليست بحاجة إلى وساطة حزب الله من أجل استئناف العلاقة معها. ولكن علاقة ودية شيء، والالتزام بتمويل حماس قصة أكثر تعقيداً. الأمر غير الواضح في هذه الأثناء هو إذا كان العاروري قد عمل من تلقاء ذاته أو أنه تلقى الضوء الأخضر من مجلس شورى حماس ومن هنية نفسه.
بين الاثنين حدث مؤخراً خلاف حول موضوع صلاحيات العاروري الذي يريد أن تعطى له حرية في إدارة «السياسة الخارجية لحماس»، لأنه خلافاً لهنية يمكنه أن يتحرك بحرية بين لبنان وتركيا وإيران وقطر. هذا في الوقت الذي يحتاج فيه هنية في كل مرة إلى مصادقة مصر من أجل يعبر من خلال معبر رفح إلى الخارج. والقاهرة لا تستجيب دائما لهذا الطلب. مصر التي تملي تركيبة وفود حماس التي ستأتي للتباحث معها رفضت في السابق استقبال وفد لحماس لأنه لم يضم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي في غزة، وتعتبره طرفاً مريحاً للتباحث معه.
للخلاف على الصلاحيات وحرية العمل انضم مؤخراً أيضاً د. ماهر صلاح، الذي يشغل وظيفة المسؤول عن حماس في الخارج، الذي قال لمقربيه بأنه يفكر بالاستقالة من منصبه لأن القيادة لا تشركه في القرارات، ونصيبه من ميزانية المنظمة ضئيل نسبياً مقارنة مع المهمات الملقاة عليه. صلاح والعاروري غاضبان أيضاً من الانتقاد الذي وجه لهما قبل بضعة أشهر من زعماء حماس في غزة، الذين قالوا إنهما يجمعان الأموال للمنظمة ولكنهما يقتطعان لأنفسهما جزءاً كبيراً منها. من هنا أيضاً يأتي التساؤل للمهمة السياسية للعاروري لدى حزب الله.
في حين أن هنية والسنوار يعتبران مصر الدعامة الحيوية لمواصلة نشاط المنظمة والتوصل إلى التهدئة التي تضمن استمرار التزود بالأموال القطرية، واستمرار إعادة إعمار غزة، فإن الانحراف نحو سوريا وإيران عن طريق حزب الله يمكنه أن يهز شبكة العلاقات الهشة مع مصر والتفاهمات التي تم التوصل إليها في شباط بين هنية ورئيس المخابرات المصري عباس كامل، بعد ثلاثة أسابيع من النقاشات في القاهرة. التناقض هو أن مصر هي التي وافقت على أن تقوم قطر بتمويل مساعدة الطوارئ لدفع الرواتب وتوفير الوقود للقطاع، وذلك رغم أن القاهرة تعتبرها دولة معادية، بسبب دعمها للإخوان المسلمين، وعلاقتها مع إيران والانتقاد اللاذع الذي توجهه لها قناة «الجزيرة». وحتى أن القاهرة انضمت إلى المقاطعة التي بادرت إليها السعودية ضد قطر في 2017. يتبين أنه في أوقات الأزمة يمكن للأعداء أن يتعاونوا. مصر التي لا تريد الإسهام في ميزانية حماس، تواصل إدارة عملية المصالحة بين حماس وفتح والتوسط بينهما وبين إسرائيل؛ وربما قطر هي الضمانة المالية لنجاح العملية المصرية ـ الإسرائيلية. مرشحة أخرى لتقديم المساعدة هي تركيا التي رفضت إسرائيل ومصر مشاركتها. وكما يبدو فإن حجم المساعدة غير المباشرة التي تقدمها لحماس آخذ في التقلص. مجموعة الخيوط التي يجب على حماس أن تمسكها بيدها من أجل أن تبقى على قيد الحياة تقيد حرية عملها وتجبرها على انتقاء حلفائها المحتملين الذين يمكنها أن تجندهم.

المصالحة مقابل التمويل

الجامعة العربية أنشأت في 2010 صندوقاً خاصاً لمساعدة السلطة الفلسطينية، ولكن رغم أن إسرائيل جمدت تحويل أموال الضرائب حسب القانون الذي سن في حزيران الماضي، لم تسارع الجامعة العربية إلى تحويل الأموال للسلطة وعبرها لسكان غزة. هذا الأسبوع التقى في القاهرة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير المالية الفلسطيني شكري بشارة مع السكرتير العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، وطلبا منه المساعدة في اتخاذ قرار في القمة التي ستعقد في الأسبوع القادم في تونس حول تفعيل جهاز شبكة الأمان الاقتصادي.
إذا قررت الجامعة العربية المساعدة يمكن أن تحظى حماس بهذه الأموال شريطة أن توافق على الانضمام لحكومة التوافق الوطني التي كلف رئيس السلطة د. محمد اشتية بتشكيلها. الأخير هو شخصية قوية ومستقلة وله علاقة جيدة مع أغلبية التنظيمات الفلسطينية ومن بينها حماس. مقارنة مع سلفه رامي الحمد الله الذي اعتبره عباس مديراً وعليه تنفيذ تعليماته، اشتية من المتوقع أن يتصادم مع رئيس السلطة إذا وضع أمامه عقبات. هنا أيضاً يكمن عيبه. لأنه لن يتردد في الاستقالة إذا لم يتمكن من قيادة حكومة التوافق كما يريد.

في ظل ضغوطات وبحث مستمر للخروج من أزمتها المالية

ولكن حماس ترفض في هذه الأثناء التعاون مع اشتية لأنه عين بصورة حصرية من قبل عباس دون التشاور معها، حسب الاتفاق الذي وقعته مع فتح في 2014 والذي شكلت بعده حكومة التوافق الوطني. في ظل عدم وجود حكومة فلسطينية متفق عليها، من المشكوك فيه أن توافق الجامعة العربية على تحويل الأموال للسلطة ومنها لحماس. عباس يعارض تحويل الأموال القطرية بذريعة أنها تخلد الانقسام بين فتح وحماس ولا تشجع على المصالحة.
هذا ادعاء فارغ، لأن عباس نفسه قرر تجميد دفع الرواتب لحماس على أمل أن يجبرها على الموافقة على شروط المصالحة التي وضعها والتي تشمل نقل السيطرة المدنية في كل القطاع إلى أيدي السلطة والسيطرة على المعابر الحدودية ونزع سلاح حماس. وحماس لا يمكنها الاعتماد على تمويل قطر طوال الوقت، الذي يتوقع أن يكون 150 مليون دولار خلال ستة أشهر بدءاً من تشرين الثاني 2018.
إضافة إلى ذلك، الشروط التي وضعتها إسرائيل للتمويل القطري بعد قضية الحقائب النقدية ـ منها تحويل مباشر للمحتاجين بعد المصادقة على القوائم من قبل إسرائيل ـ تصعب على حماس اقتطاع جزء من هذه المساعدات.

سلاح ذو حدين على الجدار

وضع نظام تمويل ثابت، يلبي الاحتياجات الجارية لأجهزة حماس، هو التحدي الأصعب بالنسبة لحماس. ولكنه ليس التحدي الوحيد. إسرائيل تعتبر حماس مسؤولة حصرية عن كل ما يجري في القطاع، وبالأساس منع الهجمات ضدها، لكنها لا توافق على الادعاء بأ عشرين تنظيماً في غزة تعمل، ولكن لا ترى بنفس منظار حماس كيفية التعامل مع إسرائيل.
مع الجهاد الإسلامي واللجان الشعبية والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية تجري حماس تعاون عسكري في إطار غرفة العمليات التي شكلتها هذه التنظيمات، التي تشغل أيضاً لجنة تنسيق مسيرات العودة. ولكن لا ينقصها الخلافات فيما بينها. مثلاً، عندما التقى في القاهرة ممثلو حماس والجهاد الإسلامي رؤساءَ المخابرات المصرية في شهر شباط، غادر سكرتير عام الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، القاهرة بغضب، بعد مواجهة لفظية شديدة مع المصريين ومع أعضاء حماس بسبب إطلاق صاروخين للجهاد الإسلامي على إسرائيل.
حماس منعت في هذا الشهر نشاطات منظمة «الصابرون» التي انشقت عن الجهاد الإسلامي. وكجزء من الاتفاق بين المنظمة وحماس، قام رجالها بتسليم سلاحهم، وزعيمها هشام سالم الذي سجن قبل 17 يوماً تم إطلاق سراحه. المنظمة التي حسب التقارير في وسائل الإعلام العربية تحصل من إيران على تمويل بمبلغ مليون دولار في الشهر، طلبت من حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل، ووصفت قيادتها بأنها خائنة للقضية الفلسطينية.
التنظيمات السلفية مثل جيش الإسلام وجيش الأمة وسيوف الحق وعصبة الأنصار وجيش القدس الإسلامي ونصف دزينة أخرى من التنظيمات التي أقسم جزء منها بيمين الولاء لداعش وجزء منها مخلص للقاعدة، لا تخضع لأوأمر حماس وتعمل في كل مرة بصورة مستقلة. ولكن التهديد الذي يضعونه أمام حماس ليس على الصعيد العسكري فحسب. هذه التنظيمات تنجح في أن تجند لصفوفها شباباً كثيرين في غزة يُسحرون بالفكرة الدينية الراديكالية أو التمويل الذي يمكنهم الحصول عليه منها.
إضافة إلى ذلك، هذه التنظيمات توجه لحماس تهمة الكفر وتعتبرها منظمة سياسية وليست دينية، مستعدة لإجراء المفاوضات حتى مع إسرائيل من أجل بقائها. من الصعب إحصاء عدد أتباعها في غزة، لكن عندما يخرج مواطنون في غزة في مظاهرات ضد حماس تحت شعار «نريد أن نعيش»، ينضم اليهم أيضاً الشباب السلفيون. ومعاً يمسون بشرعية حماس.
الربط بين الشباب المستعدون للتظاهر في الشوارع من أجل شروط حياة جيدة أفضل لا يهزون سلطة حماس فقط في «مسيرات العودة» ويمسون قدرتها على أن تحدد بصورة حصرية معايير حجم المظاهرات على حدود القطاع. هذه المظاهرات هي العرض الهام الوحيد الذي بقي لمفهوم المقاومة الوطنية. وفي حين تحولت الصواريخ والقذائف إلى تجارة في المفاوضات على وقف إطلاق النار أو التهدئة، لأن السيطرة عليها أسهل ومنسقة، فإن المظاهرات على الجدار يمكن أن تكون سيفاً ذا حدين.
أمام هذه الضغوط فإن مساحة مناورة حماس تتقلص وهي بحاجة إلى عرض اقتصادي يؤيد التهدئة التي تريد تعزيزها أمام إسرائيل. مساعدة إنسانية أو تمويل مؤقت للرواتب لن تلبي هذه الحاجة. الكرة تتدحرج الآن نحو إسرائيل إذا كانت تسعى إلى تحقيق التهدئة.

تسفي برئيل
هآرتس 29/3/2019