باريس: كانت أرملة سامي عميمور، أحد المهاجمين الثلاثة لقاعة باتاكلان للحفلات الموسيقية في باريس في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، ضمن مجموعة من 16 امرأة تمت إعادتهن من سوريا إلى فرنسا في تموز/يوليو، كما أفادت مصادر مطلعة على الملف، الأربعاء، وكالة فرانس برس.

ووجهت إلى هؤلاء النساء تهم مختلفة في باريس في تموز/يوليو ووضعن في الحبس الاحتياطي.

وكانت “كهينة” المولودة في كانون الثاني/يناير 1997، توجهت إلى سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2014 قبل شهرين من الهجمات على صحيفة شارلي إيبدو الساخرة، ومتجر يهودي، وقبل عام من اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في باريس وضواحيها.

واستنادا للأمر النهائي الصادر في آذار/مارس 2020 بإحالة مرتكبي هذه الهجمات على محكمة الجنايات الخاصة، فقد تزوجت سامي عميمور فور وصولها إلى سوريا.

في كانون الأول/ديسمبر 2014، أرسلت كهينة فيديو لشقيقة سامي عميمور “هددت فيه بالقدوم إلى فرنسا لذبح الكفار” بحسب الأمر. كذلك ظهرت لاحقا في صورة وهي تحمل بندقية كلاشنيكوف.

خلال عام 2015 هددت بقتل إحدى صديقاتها السابقات بعد نزعها الحجاب.

ووفقاً لهذا الأمر أيضا، أرسلت كهينة بريداً إلكترونياً إلى أحد معارفها بعد ثلاثة أيام من هجمات تشرين الثاني/نوفمبر 2015 لإبلاغه أن زوجها هو سامي عميمور. وكتبت أنها شجعته على هذا العمل، وانها فخورة به.

مطلع تموز/يوليو، أعادت فرنسا 35 قاصراً و16 أماً، في أول عملية إعادة جماعية منذ سقوط “دولة الخلافة” تنظيم “الدولة الإسلامية” في 2019، بعدما أعلنت فرنسا أنها تفضل درس “كل حالة على حده” وأعادت الأطفال فقط إلى البلاد.

وبين النساء، وتتراوح أعمارهن بين 22 و39 عاما، إميلي كونيغ (37 عاما) من الجهاديات الفرنسيات الأكثر شهرة التي وضعتها الامم المتحدة على القائمة السوداء لأكثر المقاتلين خطورة.

وصرح لوران نونيز، المنسق الفرنسي السابق للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لوكالة فرانس برس في تموز/يوليو، أنه قبل عملية الإعادة هذه كان هناك 120 امرأة فرنسية، ونحو 290 طفلا في مخيمات تسيطر عليها قوات كردية في سوريا.

ودانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الأربعاء، فرنسا بسبب عدم إعادتها عائلات جهاديين فرنسيين من سوريا،

وقالت الغرفة الكبرى في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “في تنفيذ حكمها، ترى المحكمة أنه يتعيّن على الحكومة الفرنسية استئناف النظر في طلبات المتقدّمين في أقرب قت ممكن، مع ضمانات مناسبة ضدّ التعسف”.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، بعد صدور هذه الإدانة إن فرنسا مستعدة لإعادة المزيد من عائلات الجهاديين الموجودة في سوريا

 (أ ف ب)