مدريد – د ب أ: يهدد إقليم الأندلس جنوب أسبانيا باللجوء إلى القضاء لإلغاء خطط حكومة رئيس الوزراء”ماريانو راخوي”لخفض الإنفاق في الوقت الذي تحاول فيه السيطرة على أنفاق 17 إقليما أسبانيا تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي. ويمثل ضبط ميزانيات الأقاليم جزءا أساسيا من جهود الحكومة المركزية لإقناع أسواق المال بأن أسبانيا تمضي على الطريق الصحيح للتعافي الاقتصادي وتقليل الضغوط التمويلية عليها. يأتي ذلك فيما”باعت إسبانيا يوم الخميس سندات حكومية بقيمة 3 مليارات يورو (3.7 مليار دولار) بأسعار فائدة مرتفعة وذلك قبل فترة وجيزة من انعقاد اجتماع البنك المركزي الأوروبي لبحث إجراءات محتملة لتعزيز الدول الأعضاء بمنطقة اليورو المعرضين للمخاطر. بلغ العائد على السندات العشرية 6.7′ في أعلى مستوى منذ تشرين ثاني/نوفمبر. واستقرت الفائدة على السندات لأجل أربع سنوات على 6.06′ مقابل 5.6′ في المزاد السابق. وحققت السندات لأجل عامين عائدا نسبته 4.8′ بانخفاض طفيف عما تم دفعه في السوق الثانوية في وقت سابق. زاد الطلب على السندات المعروضة للبيع بمقدار 2.7 مرة. ويمكن أن يعقد تهديدات إقليم الأندلس والأقاليم الأخرى باللجوء إلى القضاء الخطط الحكومية لخفض عجز الميزانية من 8.9′ خلال العام الماضي إلى 6.3′ من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي. وذكرت حكومة إقليم الأندلس”أنها كلفت شركة استشارات قانونية”بدراسة”كل احتمالات اللجوء إلى القضاء ضد الحكومة”بما في ذلك اللجوء إلى التحكيم الإداري”والمحكمة الدستورية. كانت الحكومة قد قررت إلزام حكومات الأقاليم بخفض عجز الميزانية لديها إلى 1.5′ حيث أن الإنفاق الزائد للحكومات الإقليمية يمثل السبب الرئيسي في العجز الكبير للميزانية الاتحادية. ةقال رئيس وزراء إقليم الأندلس”خوسيه أنطونيو غرينان إن الخفض المستهدف في الإنفاق سيجبر الحكومة على إغلاق 19 مستشفى ونصف المدارس والاستغناء عن حوالي 60 ألف موظف عام. وانضم إقليم كاتالونيا شمال شرق أسبانيا إلى إقليم الاندلس في الاحتجاج إلى خطط خفض الإنفاق الحكومي.