دبي – رويترز: قالت مؤسسة «إم.إس.سي.آي» لمؤشرات الأسواق أنها ستعيد تصنيف مؤشرات «إم.إس.سي.آي الكويت» إلى مرتبة الأسواق الناشئة، بعد أن لبت البورصة الكويتية جميع المتطلبات الضرورية، في خطوة من المتوقع أن تجتذب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.
وذكرت المؤسسة في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء أنها ستدرج مؤشر «إم.إس.سي.آي الكويت» على مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلة واحدة خلال المراجعة نصف السنوية للمؤشر في مايو/أيار 2020.
ويستخدم «إم.إس.سي.آي» كمؤشر لإدارة أصول تبلغ قيمتها 1.5 تريليون دولار، إضافة إلى 500 مليار دولوار من الأصول غير النشطة (الخاملة).
وكانت السوق الكويتية قد أدخلت ضمن مؤشري «فوتسي راسل» في عام 2017، و»ستاندرد آند بورز» في عام 2018.
وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول المؤشرات ورئيس لجنة مؤشرات أسهم «إم.إس.سي.آي»، ان «إضافة الكويت تعزز بشكل أكبر التنوع في مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة بوزن يقدر بنسبة 0.69 في المئة».
يأتي رفع وضع المؤشر بعد تطبيق الكويت تحسينات تنظيمية وتشغيلية في سوق الأسهم، ويشمل ذلك استخدام حسابات مُجَمَّعة تسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول دون إعلان الهوية، مما يمنحهم المزايا المتاحة للمستثمرين المحليين.
وتريد الكويت الغنية بالنفط تعزيز مكانتها كمركز مالي إقليمي، ومنح القطاع الخاص دورا أقوى في الاقتصاد.
وذكرت «شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي»، المتخصصة في إدارة الأصول، أن الإدراج قد يجلب أيضا ما يصل إلى سبعة مليارات دولار من مستثمرين نشطين. وقال أحد مسؤوليها عبد الله البصيري «بالمقارنة قد تحظى الكويت بدفعة كبيرة في الأداء في النصف الأول من 2020 بفعل ضغوط الشراء الجانبية».
كما يجتذب الإدراج على مؤشر قياسي تدفقات من «مستثمرين خاملين» يتابعون هذه المؤشرات.
وقالت شركة «أرقام كابيتال للخدمات المالية»، ومقرها دبي، في مذكرة أنها تتوقع أن يجلب الإدراج صافي تدفقات خاملة تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.
أما شركة «كامكو» للاستثمار فقد جاء تقديرها أعلى، وقالت أنها تتوقع تدفقات خاملة تبلغ نحو 3.1 مليار دولار. وأضافت في تقرير نشرته وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أمس الخميس ان الترقية جاءت بعد أن نفذت الكويت المتطلبات المتبقية للترقية، التي شملت هياكل الحسابات المُجَمَّعة وتقابل حساب الاستثمار الواحد للمستثمرين الأجانب.
وأوضحت ان الاصلاحات تضمنت كذلك تقسيم السوق، وأوقات التسوية، وحدود الملكية الأجنبية، وزيادة اتساع المنتجات المتداولة في البورصة.
وأشارت إلى أن هذا النوع من الاصلاحات يزيد من ثقة المستثمرين في الأسواق المالية الكويتية التي سيتم ادراجها الآن في رابطة دول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا.
وفي وقت سابق من هذا العام استكملت البورصة السعودية، أكبر أسواق المنطقة المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر «إم.إس.سي.آي» للأسواق الناشئة مما جلب تدفقات نقدية بمليارات الدولارات.
وصعد مؤشر السوق الكويتية الرئيسي 30 في المئة في العام الحالي وتفوق في الأداء على بقية أسواق المنطقة ترقبا لرفع وضع المؤشر. وارتفع المؤشر 0.3 في المئة في المعاملات المبكرة أمس الخميس.