صالحي يعلن بدء تشغيل محطة بوشهر ويقول انها ستنتج الطاقة خلال شهرينعواصم ـ وكالات: أعلن وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي امس الثلاثاء بدء تشغيل محطة بوشهر النووية، على ان تبدأ بإنتاج الطاقة خلال مدة قد تصل الى شهرين. ونقلت وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية ‘إسنا’ عن صالحي قوله ان ‘محطة بوشهر النووية التي هي واحدة من المحطات الأكثر سلامة في العالم، دخلت مرحلة حساسة وبعبارة أخرى بدأ تشغيلها’، على أن تبدأ إنتاج الطاقة الكهربائية خلال شهر أو اثنين. وأضاف ‘الآن، ننتظر أن يدخل البخار في التوربينات وهذه العملية تستغرق من شهر إلى شهرين’، مضيفاً ان ‘المفاعل سيكسب 40′ من طاقته بعد هذه المرحلة’. وكان تم تدشين المحطة النووية مطلع الشهر الجاري بعد الانتهاء من مراحل متعددة من الاختبارات المتطورة. يشار الى أن عملية ضخ الوقود في قلب مفاعل بوشهر انتهت في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي برعاية صالحي الذي كان آنذاك رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية. يشار الى روسيا بنت محطة بوشهر بتكلفة وصلت الى مليار دولار وهي المحطة النووية الأولى والوحيدة لتوليد الطاقة في إيران.
الى ذلك نفت وزارة الخارجية الإيرانية امس الثلاثاء تقريرا للامم المتحدة عن أن طهران تبادلت تكنولوجيا الصواريخ مع كوريا الشمالية وهي خطوة يمكن اعتبارها انتهاكا لعقوبات مجلس الأمن الدولي. وتخضع كل من إيران وكوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة بسبب طموحاتهما النووية. وتقول إيران إن برنامجها النووي أغراضه سلمية من اهمها توليد الكهرباء.
وأفاد التقرير الذي حصلت عليه رويترز في مطلع هذا الاسبوع أن كوريا الشمالية كانت فيما يبدو تتبادل تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى مع ايران في انتهاك لعقوبات مجلس الامن. وأعلنت ايران عن سلسلة من الانجازات في تكنولوجيا الصواريخ خلال السنوات القليلة الماضية. وقال رامين مهمان براست المتحدث باسم الخارجية الايرانية ‘رفضنا مرارا تقارير عن تبادل تكنولوجيا الصواريخ بعيدة المدى او قطع منها مع اي دولة. ‘قدراتنا العلمية والتكنولوجية عالية بما يكفي لدرجة لا تجعلنا في حاجة لاي دولة أخرى لتقدم لنا هذه التكنولوجيا’. وتخشى قوى غربية من ان تكون ايران تحاول تصنيع قنابل ذرية وصواريخ بعيدة المدى تقول طهران انها تستخدمها لإطلاق اقمار صناعية الى مداراتها والتي يمكن استخدامها كذلك في إطلاق رؤوس حربية.
وتشمل عقوبات الامم المتحدة فرض حظر على تبادل تكنولوجيا الصواريخ والتكنولوجيا النووية مع إيران او كوريا الشمالية فضلا عن حظر السلاح. وتحظر العقوبات كذلك التعامل مع شركات بعينها وتفرض تجميد أصول وحظر سفر على بعض المسؤولين في البلدين.