بروكسل ـ د ب أ: جددت إيطاليا يوم الثلاثاء دعوتها لتعديل قواعد عجز الميزانية لدول الاتحاد الأوروبي بحيث تسمح بعدم معاقبة الدول ذات المديونية العامة العالية إذا كانت الديون الخاصة فيها قليلة. ويريد الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد عجز الميزانية في الدول الأعضاء حتى لا تتكرر الأزمات المالية التي تعرضت لها دول مثل اليونان العام الماضي. ولكن الاتحاد يحتاج إلى موافقة إيطاليا على القواعد الجديد حيث يقضي ميثاق الاتحاد الأوروبي بضرورة المواقفة بالإجماع على أي قرارات. وقال وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي بعد محادثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن الإصلاحات إن ‘الدين العام مهم ولكن هناك عوامل أخرى ذات صلة يجب وضعها في الحساب أيضا’. يذكر أن الدين العام في إيطاليا يصل إلى 120′ من إجمالي الناتج المحلي وهو ضعف الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي وهو 60′. ووفقا للإصلاحات المقترحة فإنه سيكون على الدول الأعضاء الحد من حجم الدين العام لديها الذي يتجاوز المعدل المستهدف بمقدار نصف العشر سنويا ابتداء من 2015 إلا إذا كانت هناك عوامل أخرى تبرر وجود مثل هذا المستوى المرتفع للدين العام. ويريد تريمونتي وضع معدلات الدين الخاص في الحساب عند النظر إلى مستوى الدين العام في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي. وتؤيد ألمانيا وهولندا ودول شمال أوروبا مثل هذه الإصلاحات في حين يقول خبراء إن موقف إيطاليا يهدف إلى التخفيف من حدة القواعد المقترحة.