روما – د ب أ: باعت إيطاليا سندات لأجل خمس سنوات وعشر سنوات بقيمة 5.87 مليار يورو (7.76 مليار دولار) يوم الجمعة في مزاد بأسعار فائدة تقترب من أدنى مستوياتها في عامين، بعدما بدا أن المستثمرين يتجاهلون المخاوف بشأن المستقبل السياسي للبلاد في أعقاب استقالة ماريو مونتي الأسبوع الماضي كرئيس للوزراء. وباعت وزارة الخزانة الحد الأقصى البالغ 3 مليارات يورو من السندات التي يستحق أجلها في عام 2022 وبسعر فائدة بلغ 4.48′ وهو ما يزيد بشكل طفيف عن فائدة بلغت4.45′ الشهر الماضي. وباعت سندات بقيمة 87ر2 مليار يورو يستحق أجلها في عام 2017 وهو أقل بشكل طفيف من رقمها الأقصى المستهدف للبيع. وبلغ سعر الفائدة على السندات الخمسية 3.26′ مقابل 3.23′ في المزاد السابق في تشرين ثاني/نوفمبر. وذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية على موقعها الالكتروني أنه رغم أن تكلفة الاقتراض ارتفعت بشكل طفيف بالنسبة لإيطاليا، إلا أن سعر الفائدة الذي تدفعه لا يزال أقل بكثير عما كان عليه الوضع قبل عام أو حتى قبل ستة أشهر. كان العائد على السندات لأجل عشر سنوات في ذلك التوقيت من العام الماضي يتذبذب حول 7′ وسط مخاوف من انفراط محتمل لعقد منطقة اليورو. وقال محللون إن مزاد الجمعة كان انعكاسا بشكل كبير لمعنويات المستثمرين حيال دول الأطراف لمنطقة اليورو بشكل أكبر عن بيع أذون لأجل ستة أشهر أو أوراق مالية لمدة عامين يوم الخميس حيث بلغت حصيلة وزارة المالية الحد الأقصى المستهدف عند 11.75 مليار يورو. وتراجعت العوائد على ديون دول الأطراف بشكل كبير منذ أن أعلن ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي أنه سيتخذ ‘كل ما هو ممكن’ لإنقاذ اليورو. وتسبب تعهد البنك المركزي الأوروبي بشراء الدين السيادي لدول منطقة اليورو المتعثرة في خفض مخاطر انفراط عقد المنطقة. ويأتي مزاد الجمعة في وقت تستعد فيه إيطاليا لإجراء انتخابات مبكرة في شباط/فبراير تمت الدعوة لها بعدما استقال الأسبوع الماضي رئيس الوزراء ماريو مونتي الذي تولى السلطة العام الماضي لانتشال إيطاليا من أزمتها المالية. على صعيد آخر نجحت سلطات مكافحة التهرّب الضريبي في إيطاليا في استعادة 11 مليار يورو خلال العام الجاري، كأحد الإجراءات لمواجهة الأزمة الإقتصادية. ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن سالفاتوري لامبوني، المدير العام لوكالة الإيرادات الوطنية (آكو إيطاليا) ، قوله يوم الجمعة إن عائدات مكافحة التهرّب الضريبي بلغت حتى أوائل كانون الأول/ديسمبر الجاري 11 مليار يورو. غير أنه أقرّ بأن هذا المبلغ أقل من عائدات العام الماضي حين بلغت 12.7 مليار يورو.وأكد أن الوكالة سوف تطبق قواعد أكثر صرامة في مكافحة التهرّب الضريبي. وأشار إلى أنه في حالة واحدة أصدرت مجموعة شركات فواتير مزوّرة بـ226 مليون يورو، أنتجت 32 مليون يورو من الدخل غير المعلن وغير الخاضع للضريبة، وبالنتيجة اعتقل 7 أشخاص واتهموا بالتآمر الجنائي. يشار إلى أن وكالة (اكو إيطاليا) هي المسؤولة عن عمليات جمع الضرائب الصغيرة واشتراكات التأمينات. ومع تفاقم الأزمة الإقتصادية المالية في البلاد، تلقت عدة طرود بعضها كان مفخخاً، وانتقدت جهات سياسية واجتماعية في البلاد ‘صرامة’ الوكالة في جباية الضرائب. وكان رئيس الوزراء المستقيل ماريو مونتي قد اعتبر أكثر من مرة مكافحة التهرّب الضريبي ‘حرباً’ في إطار سياسة عامة لمواجهة أزمة تفاقم الديون السيادية.