بغداد ـ «القدس العربي»: أكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي، أمس الأربعاء، أن الموازنة العامة للبلد ستمرر بالأغلبية داخل قبة البرلمان، مشيراً إلى إجماع بين النواب على تمريرها بعد أن حسمت وعدلت جميع فقراتها بإستثناء حصة إقليم كردستان.
وقال، في بيان صحافي، إن «بعد الإجماع الذي حصل بين النواب على عدم التوافق على حساب محافظاتنا بالموازنة العامة للبلد كما كان يحصل سابقا مع حكومة الإقليم تم جمع التواقيع لعرض قانون الموازنة بأقرب جلسة من أجل أن تمرر لأنها تأخرت كثيرا ولا يمكن أن يستمر هذا التأخير لأن المتضرر الوحيد منها أبناء الشعب العراقي جميعا».
وأضاف النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي: «على حكومة الإقليم أن تنصاع الى القانون والدستور حالها حال المحافظات الأخرى وتسلم كافة إيراداتها إلى الحكومة المركزية، وأن لا تماطل على ذلك لأن شعبنا الكردي هو المتضرر، وعليه أن يدرك جيدا أن حكومة الإقليم هي السبب».
وزاد: «بالتالي، يجب أن تطبق العدالة بين جميع المحافظات والإقليم، لأنه من غير الممكن أو المعقول أن نسلم حصة إلى إقليم كردستان وهو لا يسلم الحكومة الاتحادية شيئا، لذلك، إذا كانت حكومة الإقليم تريد حصتها بالموازنة فعليها أن تسلم إيرادتها بالكامل، وإلا، لن نصوت على حصتها في موازنة العام الحالي، كما حصل بقانون الاقتراض»».
وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، قد وجه في وقت سابق، بإدراج مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021 في جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل.
وذكر بيان لمكتبه أن «توجيه الحلبوسي جاء بناءً على طلب مقدم من النائب يوسف الكلابي موقع من 150 نائباً».