بغداد- “القدس العربي”: أكد النائب عن ائتلاف “دولة القانون”، محمد سعدون الصيهود، أن تشريع قانون النفط والغاز وحده لن يحل المشكلة مع إقليم كردستان.
وأوضح الصيهود، في بيان صحافي اليوم، أن “قانون النفط والغاز وحده لا يحل المشاكل القائمة بين الإقليم والمركز، بل يجب أن تكون هناك تحركات جادة ونوايا حقيقة لدى الإقليم في الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية”.
وأوضح النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي أن “عقود الإقليم النفطية مخالفة للقانون والدستور، وأنه لا يمكن للإقليم إبرام العقود النفطية بعيداً عن المركز، على اعتبار أن النفط ملك للشعب العراقي، ولا فرق بين نفط الإقليم ونفط البصرة وميسان وذي قار، فالنفط ثروة وطنية ولا بدّ من خضوعه للقوانين والتشريعات الاتحادية”.
وأضاف أن “قرارات المحكمة الاتحادية سارية المفعول على الجميع، ولا بد من احترامها، كما لا يمكن لأي طرف كان مناقشة قرارات المحكمة الاتحادية، أو معارضتها، كونها ملزمة لجميع الأطراف، بالتالي لا يحق للإقليم المطالبة بحصة ١٧% من الموازنة، وكذلك رواتب الموظفين والدوائر السيادية دون تسليم واردات النفط إلى المركز، علماً أن الإقليم أخلّ باتفاق تسليم واردات النفط في أعوام ٢٠١٤ و٢٠١٨”.
وتابع: “طالبنا بتشريع قانون النفط والغاز في كل الدورات، إلا أننا لم نلتمس أي جدية في ذلك من قبل الإقليم”.
