بغداد ـ «القدس العربي»: اعتبر، النائب عن ائتلاف «دولة القانون» في العراق، منصور البعيجي، أمس الأحد، أن، عودة قوات البيشمركه الكردية إلى محافظة كركوك دون موافقة العرب والتركمان، سيعيد المحافظة إلى المربع الأول.
وقال النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه نوري المالكي، في بيان صحافي إن «قوات البيشمركه بعودتهم للمحافظة سيزيد الوضع سوءاً ويؤزم جميع الأمور في محافظة كركوك التي شهدت استقرارا نسبيا بعد أن دخلت القوات الاتحادية إليها واستلمت الملف الأمني فيها» مشدداً على «الأخذ بعين الاعتبار الرفض الكبير للمكونين العربي والتركماني بعودة قوات البيشمركه للمحافظة وترك استلام الملف الأمني للقوات الاتحادية، وهي تكون المسؤولة على المحافظة خصوصا بعد الاستقرار الذي حصل بالمحافظة، بعد أن بسطت الدولة هيبتها في المحافظة، وبعد أن كنت قوات البيشمركه، هي من تمسك زمام الأمور في المحافظة، وهذا خارج الدستور والقانون على اعتبار أن محافظة كركوك حالها حال المحافظات الأخرى».
وبين أن «محافظة كركوك هي عبارة عن عراق مصغر يضم جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي، وحماية أمن واستقرار هذه المحافظة هو من واجب الحكومة الاتحادية وهي المسؤول الأول والأخير في المحافظة، خصوصا وأن المكونين العربي والتركماني، يرفضان عودة قوات البيشمركه، ويطالبون ببقاء الملف الأمني بيد الحكومة الاتحادية حصرا»».
أكد أن حماية المدينة من واجب القوات الاتحادية
وأضاف، ان «قوات البيشمركه هي قوات خاصة بحماية الإقليم، ولا يحق لها الخروج عن حدود إقليم كردستان، خصوصا وأن حكومة الإقليم تمددت كثيرا عن حدودها بعد سقوط النظام البائد، وهذا الأمر خارج عن الدستور والقانون، لذلك يجب أن يبقى الملف الأمني بيد الحكومة الاتحادية ولا يوجد سبب لعودة قوات البيشمركه إلى محافظة كركوك».
إلى ذلك، دعت «جبهة تركمان العراق الموحد» القائد العام للقوات المسلحة، إلى ضرورة إبقاء الملف الأمني في محافظة كركوك بيد السلطات الاتحادية».
وذكر بيان للجبهة، بأن «قائمة جبهة تركمان العراق الموحد تدعو القائد العام للقوات المسلحة بضرورة ابقاء الملف الأمني في محافظة كركوك بيد السلطات الاتحادية وعدم التفريط بمكتسبات عملية فرض القانون التي صححت المسار الأمني والقانوني في المحافظة».
وأضاف أن «الحرب على عصابات داعش ينبغي ألا تتخذ ذريعة لتحقيق مكاسب سياسية على حساب امن المحافظة واستقرارها، وان اي مركز تنسيق مع القوات التابعة للإقليم ينبغي أن تكون خارج الحدود الإدارية لمحافظة كركوك، لأن تواجدها داخل كركوك يخالف نص الدستور العراقي وقرارات مجلس النواب».