الجزائر – يو بي اي: قال مصدر مالي جزائري ان البنوك العامة بدأت بأمر من الحكومة بدراسة 150 ملفا تابعا لمؤسسات صغيرة ومتوسطة بغرض استفادتها من قرارات إعادة جدولة الديون.
ونقلت صحيفة (الخبر) الجزائرية امس الاحد عن المصدر قوله ‘إن جزءا من هذه المؤسسات استفاد من الإجراءات المتعلقة بإعادة جدولة الديون ومسح للفوائد المتراكمة إلى جانب الاستفادة من مهلة ثلاث سنوات يتم فيها إعفاء أصحابها من دفع الديون المترتبة عليهم، سواء بالنسبة لأصل الدين أو الفوائد’. وأوضح المصدر أن البنوك تمكنت من دراسة هذه الملفات في مهلة لا تتعدى الشهرين بعد أن تم الانطلاق في العملية شهر آب/أغسطس الماضي في انتظار الانتهاء من دراسة قوائم طلبات المؤسسات الأخرى.
وكان وزير المالية الجزائري كريم جودي أعلن الثلاثاء الماضي أن البنوك العامة بدأت بتطبيق عمليات جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأنها ألغت 80 مليار دينار (1.1 مليار دولار) كفوائد ديون هذه المؤسسات كخطوة أولى.
وأشار جودي إلى أن قيمة الديون التي سيعاد جدولتها تقدر بـ200 مليار دينار (حوالي 3 مليارات دولار) من ديون الشركات الإقتصادية المتعثرة فضلا عن 80 مليار دينار من فوائد هذه الديون.
وقد خصصت الحكومة 380 مليار دينار (اكثر من 5 مليارات دولار) في الفترة ما بين 2010-2014 لتأهيل 20 ألف شركة اقتصادية صغيرة ومتوسطة.