باريس ـ ا ف ب: رحب الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الانسان الاحد بقرار مجلس الامن الدولي احالة المتورطين في مجازر محتملة مرتكبة في ليبيا الى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا السلطات الليبية الى وقف ‘فوري لعمليات تصفية المدنيين’. وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان ان ‘الاتحاد يرحب بهذه الخطوة ويأمل في ان يكون لها مفعول ردعي فوري للجرائم الوحشية التي ترتكب بحق المدنيين’. ونقل البيان عن سهير بلحسين رئيسة الاتحاد الدولي لرابطة حقوق الانسان قولها ‘على القذافي والمقربين منه ان يعاقبوا على القتل المنهجي والاعمى لمئات المدنيين’. واضافت ‘ندعو الحكومة الليبية الى وضع حد فوري لتصفية المتظاهرين والمدنيين’. واصدر مجلس الامن مساء السبت قرارا باحالة ‘الاوضاع في ليبيا منذ 15 شباط/فبراير’ الى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، كما قرر الطلب من السلطات الليبية ‘التعاون كليا’ مع المحكمة.
وبحسب الاتحاد فان ‘الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين يمكن ان توصف بجرائم ضد الانسانية وبالتالي فانها من صلاحية المحكمة الجنائية الدولية’. ونقل البيان عن باتريك بودوان المحامي لدى المحكمة الجنائية والرئيس الشرفي للاتحاد قوله ‘نخشى من ان يكون مرتكبو الجرائم اتخذوا تدابير لاخفاء الجثث لمحو اي آثار لجرائمهم’. واضاف ‘نطلب من مكتب مدعي المحكمة الجنائية ان يفتح بسرعة تحقيقا تمهيديا حول الجرائم لجمع العناصر التي تسمح بملاحقة كبار المسؤولين’. وتابع البيان ‘يرحب الاتحاد ايضا بقرار الاحالة على المحكمة الجنائية الذي تبناه اعضاء مجلس الامن بمن فيهم الدول الثلاث الدائمة العضوية التي لم تصادق على وضع المحكمة (الولايات المتحدة وروسيا والصين). واضاف البيان ‘انها خطوة مهمة لوضع حد للافلات من العقاب’.