نيودلهي ـ د ب أ: قالت شركة اتصالات الإماراتية للاتصالات امس الخميس أنها ستغلق عملياتها الهندية عقب صدور حكم قضائي مؤخرا بإلغاء تراخيصها. كانت المحكمة العليا ألغت هذا الشهر 122 رخصة صدرت وفقا لإجراءات بيع حكومية تردد أنها احتيالية في عام 2008 وتضمنت دفع رشوات وعمولات ما حرم خزانة البلاد من مبلغ تصل قيمته إلى 40 مليار دولار حسبما قال مدققون حكوميون. وستظل التراخيص صالحة حتى إجراء مزاد جديد والمقرر أن يعقد في غضون أربعة أشهر، لكن الشركات سيتوجب عليها حينئذ أن تتقدم بعروض جديدة. جاء في بيان أرسلته الشركة عبر البريد الالكتروني أن قرار المحكمة ‘نزع’ قدرة اتصالات على التشغيل اعتبارا من الثاني من حزيران/يونيو القادم. وأكدت ريتيكا فيرما الناطقة باسم الشركة امس الخميس أنها بدأت في إغلاق شبكتها في الهند. وقالت الشركة إنها تنسحب من السوق الهندية لحماية مساهميها وتجنب مزيد من التكاليف في وقت يواجه فيه قطاع الاتصالات الهندي تحديات وغموض. وفي التاسع من الشهر الجاري شطبت اتصالات حوالي 820 مليون دولار من وحدتها الهندية ‘اتصالات بي دي’ التي كان لديها 15 ترخيصا في جميع أنحاء البلاد وحوالي 1.6 مليون مشترك. واتصالات هي ثاني شركة بعد تيليكوم البحرين (بتلكو) التي تخرج من الهند بعد حكم المحكمة. وتأثرت أيضا شركتا تلينور النرويجية وإن تي تي دوكومو اليابانية من حكم المحكمة لكنهما لم تتحدثا عن الخروج من البلاد. والهند هي واحدة من أكبر وأسرع الأسواق نموا في العالم لاتصالات الهاتف المحمول بعدد مشتركين يبلغ 894 مليون مشترك. ويمثل حكم المحكمة انتكاسة كبيرة لحكومة رئيس الوزراء مانموهان سينغ التي اهتزت صورتها بعد مجموعة من فضائح الفساد.