الرباط ـ ‘القدس العربي’: كشف مسؤول مغربي كبير ان المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الاوروبي تشمل تسهيل تنقلات المغاربة نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط وحقوق المغاربة المقيمين شرعيا بدول الاتحاد. وقال الدكتور سعد الدين العثماني وزير الخارجية والتعاون المغربي إن الاتفاق بشأن الحركية الذي سيتم توقيعه قريبا بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتضمن تسهيلات في منح التأشيرات للمواطنين المغاربة المتوجهين إلى الاتحاد الأوروبي وضمان حقوق المغاربة المقيمين في هذا الفضاء بعد مباحثات في الرباط مع سيسيليا مالمستروم المفوضة الأوروبية في الشؤون الداخلية أن الحكومة حريصة على أن يكون هذا الاتفاق متوازنا ويحفظ مصالح الطرفين’.وقالت سيسيليا ‘إن الاتفاق سيؤشر لبداية تعاون في مجال الهجرة وتمكين عدد كبير من المواطنين المغاربة من الولوج بسهولة أكبر مع بيروقراطية أقل إلى بلدان الاتحاد الأوروبي’ وأن ‘من شأن الاتفاق أن يعزز العلاقات الممتازة بين المغرب والاتحاد’.ويشكو المواطنون المغاربة الراغبون بدخول دول الاتحاد الاوروبي من صعوبة الحصول على التاشيرات المطلوبة وتعقيد الاجراءات لتقديم الملف. كما احتج مواطنون مغاربة مقيمون بهولندا على قرار السلطات الهولندية تقليص حجم تعويضات البطالة او التقاعد التي يحصلون عليها. وكان المغرب والاتحاد الأوروبي أنهيا اليوم المفاوضات حول إعلان سياسي من أجل التوقيع مستقبلا على اتفاق شراكة من أجل الحركية. ووصف رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو الاتفاق بــــ’منعطف جديد’ سيضمن تدبيرا جيدا لتنقل الأفراد عبر حدود الاتحاد الأوروبي والمغرب.وتكثفت خلال الايام الماضية المفاوضات بين المغرب والاتحاد الاوروبي لانجاز اتفاقية التبادل الحر في ظل صعوبات تعرفها المفاوضات تتعلق اساسا باشتراطات اوروبية على المغرب تتعلق بحقوق الانسان ونزاع الصحراء واصلاحات بالادارة والقضاء.ومن بين الملفات الملحة في علاقات المغرب مع الاتحاد الاوروبي واتفاقية الصيد البحري التي انتهت مدتها ويتمسك كل طرف بشروطه في ظل ضغوطات اسبانية كون الاسطول الاسباني هو المستفيد اساسا من الصيد الاوروبي بالمياه الاقليمية المغربية. qarqpt