كوالالمبور ـ د ب ا: وجه ممثلو الادعاء الحكومي في ماليزيا امس الثلاثاء اتهامين جنائيين إلى زعيم المعارضة في البلاد أنور إبراهيم واثنين من مساعديه على خلفية ما تردد حول مشاركتهم في مظاهرة غير قانونية بالعاصمة كوالالمبور الشهر الماضي. واتهم مكتب النائب العام كلا من أنور وأزمين علي وبدر الهشام شهارين بانتهاك أمر محكمة يقضي بعدم تنظيم المظاهرة يوم 28 نيسان/أبريل الماضي في متنزه مفتوح. أما التهمة الثانية فتتعلق بالمشاركة في احتجاج مخالف لقانون التجمع السلمي المعمول به في البلاد. وكان أكثر من مئة شخص أصيبوا بجروح في المظاهرة التي نظمت في وسط كوالالمبور، عندما أطلق رجال الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والمياه الممزوجة بمواد كيماوية على عشرات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بإصلاحات انتخابية. وربما يواجه أنور ومساعداه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر ودفع غرامة تصل قيمتها إلى 12 ألف رنجت (أربعة آلاف دولار) في حال إدانتهم بالتهمتين المنسوبتين إليهم. وفرضت محكمة الجنايات كفالة قدرها 500 رنجت على كل واحد من المتهمين الثلاثة. ومن المقرر عقد أولى جلسات النظر في قضيتهم يوم الثاني من تموز/يوليو المقبل.