احزاب مغربية تصعد احتجاجاتها علي مشروع قانون ينظم الانتخابات التشريعية
احزاب مغربية تصعد احتجاجاتها علي مشروع قانون ينظم الانتخابات التشريعيةالرباط ـ القدس العربي من محمود معروف:صعدت احزاب وتيارات سياسية مغربية احتجاجاتها علي مشروع قانون ينظم الانتخابات التشريعية واعلنت يوم الاربعاء المقبل 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، يوما وطنيا للإحتجاج ضد القوانين الإنتخابية التي وصفتها بالإقصائية كما اعلنت عن تنظيم مهرجان حاشد منتصف الشهر المقبل.ودعا بلاغ للهيئة التنفيذية لتجمع اليسار الديمقراطي، المشكلة من الأمناء العامين وعضوين من المكاتب السياسية لكل من الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، والنهج الديمقراطي ارسل لـ القدس العربي الي تنظيم وقفات احتجاجية في ذلك اليوم تحمل شعار: لتكن معركتنا واحدة في مواجهة الإقصاء السياسي أمام مقرات الولايات أو العمالات بثلاثين مدينة مغربية لوحظ ان اية مدينة صحراوية ليست ضمنها.وشكلت احزاب سياسية مغربية يسارية واصولية معتدلة ومنظمات حقوقية ونقابية تحالفا لمعارضة مشروع قانون يناقشه البرلمان تقول انه يستبعدها من الانتخابات التشريعية المقررة في خريف 2007 واطلقوا علي تحالفاتهم اسم الائتلاف الوطني لمناهضة الاجراءات الانتخابية الإقصائية .وتتمحور المعركة السياسية حول القوانين الانتخابية التي اختلطت بها التحالفات في اشتراطات الترشيح التي تضمنها المشروع الذي اقرته الحكومة ومن بينها الاشتراط علي الاحزاب التي لم تشارك في تشريعيات 2002 او شاركت وحصلت من الاصوات علي اقل من 3 بالمئة الحصول علي تزكية احزاب سياسية وتوقيعات مواطنين ومنتخبين في الدائرة الممكن الترشح بها كما نص المشروع علي حرمان أي حزب من تقاسم المقاعد في الدائرة التي لا يحصل بها مرشحه او لائحته علي اكثر من 7 بالمئة او ما يطلق عليه العتبة.واعتبرت التيارات السياسية المعارضة للمشروع ان هذه الاشتراطات تعجيزية وتهدف اقصائها من المشاركة في العملية الانتخابية واتهمت احزاب الاغلبية بالسعي الي ادخال البلاد في نظام الاحتكار السياسي للذهاب نحو نظام الحزب الواحد. ويعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار مشارك بالحكومة) اكثر الاحزاب حماسا للمشروع استنادا الي محاربة البلقنة وتشتيت الخريطة السياسية المغربية.ويعتمد النظام الانتخابي علي نظام اللائحة الاقليمية. ويجد الاتحاد الاشتراكي سندا له في موقفه اتحاد الحركات الشعبية (اغلبية حكومية) فيما وقف حلفاؤه في الكتلة الديمقراطية والمشاركين معه بالحكومة بين موقف المراقب بانتظار تقديم مبادرة تسوية مثل حزب الاستقلال او معارضا للمشروع مثل حزب التقدم والاشتراكية.وتحدثت اوساط اعلامية عن مبادرة استقلالية بادخال تعديلات علي مشروع القانون تتضمن الغاء التوقيعات او التزكيات وتقليص العتبة الي 5 بالمئة. وقالت هذه الاوساط ان احزاب الكتلة وافقت علي مناقشة هذه المبادرة قبل تقديمها للاغلبية واقرارها بالحكومة.