الرباط ـ “القدس العربي”: قدم تحالف أحزاب يسارية مغربية مساء الثلاثاء بالرباط برنامجه الانتخابي لتشريعيات 7 ايلول/سبتمبر القادم الذي يشدد علي اهمية الاصلاح السياسي والدستوري لضمان قيام دولة الحق والقانون.
وقدم التحالف خلال ندوة صحافية شارك فيها محمد مجاهد الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، وأحمد بن جلون الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعبد السلام العزيز الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي المشترك الذي يعتزم علي أساسه خوض غمار الانتخابات التشريعية.
ويقترح التحالف في برنامجه الانتخابي إجراء إصلاح سياسي دستوري يضمن فصل السلط وتوازنها وفعاليتها، وتقوية دور المجالس المنتخبة، والتنصيص علي التعددية السياسية ودور الأحزاب في التداول علي السلطة وتمكين المعارضة من لعب دورها كاملا، ومراجعة مساطر عمل البرلمان في اتجاه تطوير أدائه ومهامه، مع ربط التشريعات المغربية بالمواثيق العالمية.
ويشارك حزب الطليعة (تأسس 1983) للمرة الاولي في انتخابات تشريعية وكان يشترط للمشاركة اصلاح دستوري ينتج عن جمعية تأسيسية يطرح للشعب للاستفتاء عليه فيما شارك الحزب الاشتراكي الموحد في الاستحقاقات الانتخابية منذ 1983 حين كان منظمة العمل الديمقراطي الشعبي اما المؤتمر الوطني الاتحادي فكانت مشاركته الاولي في تشريعيات 2002 أي بعد عام من تأسيسه. ويركز برنامج التحالف اليساري الذي اعلن عنه في حزيران (يونيو) الماضي علي إصلاح القضاء، مقترحا في هذا المجال وضع المزيد من الآليات الضامنة لتسريع وتيرة تنفيذ الأحكام القضائية، وإرساء آليات جديدة للتخليق، وإدماج المجتمع المدني كشريك في عملية حماية نزاهة القضاء.
وفي المجال الاجتماعي، يقترح التحالف دمج مختلف الصناديق ذات البعد الاجتماعي في صندوق واحد، وخلق إطار مؤسساتي لضمان العيش اللائق للفئات المتقدمة في السن، وكذا منح تعويض للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما يروم البرنامج علي المستوي الاقتصادي، إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي والتوجيهي واعتمادها كفاعل استراتيجي في كل سياسة تنموية، ونهج سياسة قادرة علي التحكم في العجز المالي.
أما في ميدان التربية والتكوين، فإن التحالف يقترح علي الخصوص اعتماد افتحاصات دورية للأداء الإداري والمالي لكافة المرافق والمؤسسات التعليمية، وتخصيص 3 في المئة من الدخل الوطني للبحث العلمي، وإيلاء العناية للمناهج الدراسية الموجهة الي أبناء المغاربة بالمهجر بما يرسخ الهوية المغربية المنفتحة والمؤمنة بالاختلاف والتعدد.
وفي القطاع الصحي، يشدد التحالف بشكل خاص علي ضرورة الزيادة في ميزانية وزارة الصحة ووضع خريطة صحية وطنية.
أما في ما يتعلق بمجال الحقوق الإنسانية والمساواة، فيقترح البرنامج إصدار قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء، وإصدار قانون إطار للمساواة.
وتضمن البرنامج عدة تدابير تهم مجالات متنوعة من قبيل تحويل الإدارة العمومية الي أداة للتنمية المندمجة والشاملة، ودمقرطة الإعلام السمعي البصري، ومنح الجهات مزيدا من الصلاحيات، والعمل علي توحيد لحمة المجتمع من خلال تعايش كل أبعاد الهوية الثقافية المغربية، وتنمية روح التسامح الديني ومحاربة التعصب بكل أشكاله.
كما يركز الحزب في برنامجه الانتخابي علي إنعاش السكن الاجتماعي بالعالم القروي، وخلق مراكز جهوية للتشغيل والتكوين، وتخصيص 1.5 في المئة من الناتج الوطني للثقافة، واعتماد غاز البترول المسال كوقود في قطاع النقل للحد من التلوث، ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في الانتاج الوطني الطاقي الي 20 في المئة.