القاهرة – رويترز: قال رئيس الوزراء المصري أحمد شفيق امس الأحد إن الموقف الاقتصادي الداخلي للبلاد ‘صلب’ وإنه لا يوجد تغيير في منهج العمل.
وفي محاولة لطمأنة المصريين الذين انتفضوا على حكم مبارك قال أحمد شفيق إن الشؤون الحكومية ترفع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسه ‘كما كانت ترفع للسيد رئيس الجمهورية’. وأبلغ مؤتمرا صحافيا ‘ليس هناك تغيير في الشكل أو المنهج أو أسلوب العمل. الأمور مستقرة تماما’. لكنه أضاف دون إسهاب أنه إذا استمر عدم الاستقرار ‘قد نتأثر خلال الفترة المقبلة وقد تحدث بعض العثرات وبعض التأخير’. كما تعهد بمحاربة الفساد. على صعيد آخر قال وزير المالية المصري سمير رضوان امس إن بلاده تخسر يوميا 310 ملايين دولار بسبب المظاهرات، بما يعنى أن الدولة ستخسر خلال الـ20 يومًا التي استمرت فيها المظاهرات حوالى 6.2 مليار دولار أميركي.
وتوقع رضوان، في تصريحات للصحافيين امس، إنخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي 2010-2011 إلى ما بين 3.5 إلى 4’، مقابل 5.8′ وذلك نتيجة الأحداث التى تمر بها البلاد حاليا.
وأشار رضوان إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وهي إجراءات إقتصادية في المقام الأول لمواجهة الوضع الحالي وتخفيف حدة هذه الأحداث على المواطن المصري ومنها إنشاء صندوق لتعويض المتضررين من وزارة المالية بقيمة 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين أو الذين فقدوا أعمالهم، إضافة إلى صندوق الطوارىء التابع لوزارة القوى العاملة.
كما تضمنت الإجراءات، بحسب رضوان، التعجيل بصرف نسبة 15′ للعلاوة الإجتماعية اعتبارا من نيسان/ابريل واعفاء القطاع الخاص من الفوائد المتعلقة بالتأخير فى أقساط التأمينات وضرائب المبيعات، إضافة إلى التيسيرات الممنوحة للمستوردين وتقسيط الضرائب على الممولين على ثلاث دفعات.