دمشق ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري لـ «القدس العربي» أن 10 ٪ من أعضاء اللجان الفرعية تم تقديم طعون بحقهم، وبناء على ذلك، شطبت بعض الأسماء في ظل مساع لإيجاد بدائل، وسط ترجيحات بتشكيل الهيئات الناخبة خلال الأيام المقبلة.
وأكدت المصادر أن لجان الطعون شطبت بعض الأسماء في اللجان الفرعية بناء على الوثائق المقدمة لها، مؤكدة أن باقي الطعون المقدمة لم تكن هناك أدلة عليها، ومن هذا المنطلق لم يتم اعتمادها من قبل لجان الطعون التي تتألف كل منها من ثلاثة قضاة.
وأشارت إلى أن الشخصيات التي تم الاعتراض عليها في اللجان الفرعية وتم شطب اسمها هي من دير الزور وحمص والقنيطرة، متوقعة أنه خلال يومين سوف يتم اعتماد اللجان الفرعية بشكل نهائي بعدما يتم استبدال الأسماء التي تم شطبها ومن ثم يتم الاجتماع مع أعضاء هذه اللجان وعددهم حوالي 150 عضواً، لشرح آليات العمل، ومن ثم تعمل هذه اللجان على اقتراح أعضاء الهيئات الناخبة إلى اللجنة العليا للانتخابات التي سيكون لها القرار النهائي في هذا الموضوع ومن المتوقع تشكيلها خلال أيام.

شطب أسماء من لجان فرعية بعد الاعتراض عليها

واختارت اللجنة العليا للانتخابات أعضاء اللجان الفرعية التي سوف تشرف على الانتخابات، ومن ثم فتحت باب الطعون على أي عضو في هذه اللجان، ويحق لأي مواطن أن يقدم الطعن ومعه الأدلة والوثائق التي يثبت أحقية طعنه وإلا فإنه سوف يتم رفضه.
وأطلقت اللجنة العليا الأسبوع الماضي موقعها الرسمي من باب تعزيز الشفافية وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور على أن يتم من خلال الموقع عرض آخر مستجدات الانتخابات والتعريف بأعضاء اللجان وغير ذلك من المواضيع التي تعزز الشفافية.
وحول آلية اختيار الهيئات الناخبة التي يعود قرارها النهائي إلى اللجنة العليا، أوضحت المصادر أن اللجان الفرعية تتواصل مع وجهاء كل منطقة ومن ثم تقوم باقتراح الأسماء إلى اللجنة العليا، وبعد إعلانها من قبل اللجنة العليا يتم فتح باب الطعون على أي عضو في الهيئات الناخبة من قبل أي مواطن، ويجب أن تكون الطعون مرفقة بالوثائق والثبوتيات التي تؤكد صحتها، لتبت بها لجنة الطعون.
وحسب المصادر، وضعت اللجنة العليا للانتخابات جدولاً زمنياً بأن يتم الانتهاء من الانتخابات وتشكيل المجلس الجديد مع نهاية الشهر الحالي، لكن هذا الأمر مرهون بفترة الطعون والاعتراض على بعض الأسماء، بمعنى من المحتمل أن تكون هناك طعون محقة، وخصوصاً أن عدد الهيئات الناخبة سيكون حوالي 7 آلاف في كل المناطق على امتداد البلاد، باستثناء طبعا محافظات السويداء والرقة والحسكة التي تم تأجيل الانتخابات فيها، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يكون هناك 500 طعن على أقل تقدير وهذه في حاجة إلى دراسة من قبل لجان الطعون. وحول عمل المراقبين القانونيين الذين تم اختيارهم من المحامين بناء على طلب اللجنة العليا للانتخابات، بينت المصادر أن هؤلاء تنحصر مهمتهم في تفسير المواد القانونية لقانون الانتخابات المؤقت، وتوضيح بعض النقاط التي من الممكن أن تكون غامضة لأعضاء الهيئات الناخبة، مشيرة إلى أنه لا يحق لهؤلاء المراقبين توقيف أي عملية انتخابية لأن القرار يعود بذلك إلى اللجان الفرعية فقط.