القاهرة ـ رويترز: طالبت 40 منظمة حقوقية مصرية امس الحكومة بوقف عمليات تعذيب تقول انها تحدث بأيدي رجال شرطة واتهمت السلطات بتجاهل بلاغات التعذيب ونداءات وقفه. وقالت المنظمات في بيان صدر في ختام مظاهرة احتجاج اشترك فيها عشرات من أعضائها في وسط القاهرة تحولت أجهزة الامن الي كابوس ثقيل الوطأة علي كل مصري ومصرية وباتت أقسام الشرطة ومقار الاحتجاز سلخانات تجري فيها أفظع صور التعذيب وابشعها. وأضافت أصبحت مقولة (من يدخل القسم مفقود ومن يخرج منه مولود) هاجسا يدور بخلد البسطاء والفقراء. وتابعت لا يمكن اغفال مسؤولية النظام عن أعمال البطش والتنكيل بالمواطنين ما دام مصرا علي تجاهل البلاغات والنداءات المتكررة بضرورة وقف أعمال البطش والتعذيب. ومن بين المنظمات الموقعة علي البيان المنظمة المصرية لحقوق الانسان كبري المنظمات الحقوقية والمركز المصري لحقوق الانسان والمركز المصري لحقوق المرأة والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وجمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ولجنة الدفاع عن سجناء الرأي ومركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان. واعترف التقرير السنوي الاول للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي يتبع مجلس الشوري الذي يهيمن عليه الحزب الحاكم بأن عام 2004 شهد تعذيب مواطنين حتي الموت خلال احتجازهم واستجوابهم في أقسام الشرطة ومقار مباحث أمن الدولة.