طهران ـ ا ف ب: اقرت طهران نهائيا امس الاربعاء ميزانية بقيمة 484 مليار دولار للسنة المالية 2011/2012 بارتفاع بنسبة 31′ عن ميزانية العام السابق وذلك بفضل ارتفاع اسعار النفط والغاء الدعم كما اعلنت وسائل الاعلام الايرانية.
وهذه الميزانية التي اعتمدها البرلمان نهائيا بعد تأخر نحو شهرين وضعت على اساس تقدير السعر الوسطي لبرميل النفط بـ81.5 دولار. ويتوقع ان يتيح ارتفاع اسعار النفط لايران، ثاني منتج في منظمة اوبك، زيادة عائداتها النفطية بنسبة 20′ والتي قدرت بـ65 مليار دولار. الا ان الارتفاع الهائل في الميزانية يرجع الى حد كبير للخفض الكبير للدعم على الطاقة وبعض المواد الاولية اللازمة الذي تقرر في نهاية 2010. ويقدر الخبراء حجم ما يوفره هذا الاجراء من عائدات اضافية لخزينة الدولة بما بين 50 الى 60 مليار دولار. في المقابل سيتعين على الحكومة تقديم 38 مليار دولار من المساعدات المباشرة للسكان في اطار النظام البديل لنظام الدعم. وحددت ميزانية الدولة بنحو 162 مليار دولار في حين بلغت ميزانية القطاع العام الذي يضم خصوصا المؤسسات العامة بـ338 مليار. وجرى حساب ميزانية السنة المالية 2011/2012 (التي تبدأ بحسب التقويم الايراني في 21 اذار/مارس) على اساس سعر الصرف المحدد للدولار وهو 10500 ريال الذي اعلن البنك المركزي الرغبة في الابقاء عليه رغم تسارع معدل التضخم الرسمي الذي قدر في نيسان/ابريل بـ13.2′.