لندن ـ د ب أ: كشفت بيانات رسمية صدرت امس الثلاثاء أن معدل التضخم في بريطانيا ارتفع إلى 2. 5 بالمئة في أيلول (سبتمبر) ليصل إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام. بلغ معدل التضخم في آب (أغسطس) 4.5 بالمئة. وعزا مكتب الإحصاء الوطني الزيادة الى ارتفاع فواتير المرافق، حيث زادت أسعار الغاز والكهرباء بشكل حاد، وهو ما وضع تكلفة المعيشة عند أعلى مستوياتها منذ أيلول (سبتمبر) عام 2008. تأتي هذه البيانات في اعقاب توقعات صدرت في وقت سابق الأسبوع الجاري وأشارت إلى أن النمو في بريطانيا قد توقف. خفضت الدراسة التي أجرتها مؤسسة ‘إرنست آند يانج آيتم كلوب’ توقعات النمو الاقتصادي إلى 9. 0 بالمئة فقط هذا العام وقالت إن آفاق النمو في بريطانيا صارت وميضا خافتا بفعل أزمة منطقة اليورو. وتوقع بنك انجلترا المركزي الذي سعى إلى إبقاء التضخم تحت السيطرة ارتفاعا آخر خلال الأشهر الباقية من العام. يتوقع البنك تراجعا في معدل التضخم في بداية العام المقبل، حيث يأمل أن ينخفض المعدل ليقترب بشكل أكبر من الحد الأعلى الذي يستهدفه للتضخم، عند 2 بالمئة. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن تتسبب التدابير، التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتعزيز النمو الاقتصادي عبر ما يطلق عليه سياسات التيسير الكمي بضخ المزيد من الأموال في الاقتصاد، في زيادة الضغوط التضخمية. كما ارتفع عدد العاطلين في الربع المنتهي في آب (أغسطس) ليصل إلى 57. 2 مليون عاطل أو ما يوازي 1. 8 بالمئة من القوة العاملة بالبلاد ليسجل أعلى مستوى في 17 عاما. كان تقرير صدر مؤخرا عن معهد الدراسات المالية توقع هبوطا حادا في متوسط دخل الأسر في بريطانيا بحوالي 7 بالمئة في الفترة بين عامي 2009 و2013.